الصفحه ٤٠٧ : نحوين :
١ ـ بائن. وهو ما
لا يحق للزوج الرجوع فيه الى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا ، ومصاديقه ستة
الصفحه ٤١٤ : بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل فمما لا خلاف
فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله
الصفحه ٤٢٩ : اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت : لا امتشط ولا
اكتحل ولا اختضب حولا كاملا
الصفحه ٤٣١ :
عبد الله عليهالسلام : «سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها؟
قال
الصفحه ٤٣٢ :
على ان عدتها كعدة
المطلقة ـ وهي العدة المعروفة للمرأة التي لم يمت زوجها ـ ولو كانت غيرها لبيّن
الصفحه ٤٣٦ : شرائط صحة الطلاق في الخلع ـ من حضور شاهدين وكون الزوجة طاهرة بطهر لم
تواقع فيه و... ـ فباعتبار انه لما
الصفحه ٤٣٧ : طارئة بعد الزواج كقبح منظر
الزوج وفقره وسوء خلقه ـ أو يكفي كونها عارضة وناشئة من اسباب طارئة بعد ذلك
الصفحه ٤٤٤ : بطلاق صحيح على مذهبه فاسد على مذهبنا جاز للإمامي الزواج بها بعد
انقضاء عدتها. هذا اذا كانت الزوجة غير
الصفحه ٤٥٠ :
المذكورة كما ترى تتلاءم مع بقاء الزوجية حقيقة أو حكما. أجل الحديث الاخير بقرينة
التعبير ب «بانت منه» ظاهر
الصفحه ٤٥٥ :
على قيد الحياة
جار في حقه.
١٨ ـ واما جواز
اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق
الصفحه ٤٦٤ : واختياره وقصده وعدم
غضبه.
ويلزم في الزوجة
المظاهرة الدخول بها وكونها على طهر لم تواقع فيه.
ولا يقع
الصفحه ٤٨٧ : وطلقها عقيب النكاح من غير امكان الوطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد
حيث ألحقه بالزوج. وهذا خلاف ما جرت
الصفحه ٤٩٢ : .
٧ ـ واما ان الزوج
لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة فهو مما لا اشكال فيه لصحيحة
الحلبي عن
الصفحه ٥٠٦ : انحلت فلأن ذلك مورد صحيحة الاعرج وقد دلت
على الانحلال.
٩ ـ واما عدم
انعقاد يمين الولد والزوجة مع نهي
الصفحه ٣٤ : متعدّدة
، نذكر منها :
أ ـ ما ذكره
الشهيد والمحقّق الثانيان : «من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم