للإشاعة ـ بناء على انكار الاجماع رأسا أو دعوى قيامه على اعتبار اصل المزج ولو لم يوجب الاشاعة ـ فمرجع العقد إلى تمليك كل واحد من الطرفين حصة من ماله للآخر.

وعليه تكون حقيقة عقد الشركة راجعة اما إلى الاذن في التصرف أو الى تمليك حصة من المال للآخر.

وعلى الاول يكون معنى اشتركنا : اشتركنا في الاذن في التصرف.

وعلى الثاني يكون المعنى : اشتركنا في الملك.

٢ ـ واما الوجه في صحة شركة العنان‌ فقد تقدم عند البحث عن حقيقة الشركة.

واما الوجه في عدم صحة شركة الابدان فواضح على رأي المشهور المعتبر للامتزاج الذي هو مفقود فيها. واما بناء على عدم اعتباره فقد قيل في وجه عدم الصحة : ان ربح العمل المستقبلي معدوم حين العقد ، وتمليك المعدوم أمر غير عقلائي وتحتاج صحته إلى قيام دليل خاص عليه ، وهو مفقود.

وبهذا نفسه يمكن توجيه بطلان شركة الوجوه والمفاوضة ، فان المزج ـ بناء على اعتباره ـ مفقود ، وبناء على عدمه يكون المورد من موارد تمليك المعدوم ، فان ربح ما يشترى في الذمة أو الفوائد المستقبلية التي تحصل من خلال الارث أو الوصية ونحوهما مفقود حين اجراء عقد الشركة ، وتمليك ذلك تمليك للمعدوم.

٣ ـ واما اعتبار الايجاب والقبول في الشركة العقدية الصحيحة‌ فلان ذلك لازم افتراض كونها عقدا.