الصفحه ٤١ : بل هو محرّم ومن الكبائر لكونه شركا
بالله سبحانه.
وفي الحديث : «لو
ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله
الصفحه ٢٣ : على ذلك ، إضافة إلى انّه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص وهو واضح ، ولا
بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ «شي
الصفحه ٨٦ :
كبرى ولا صغرى بل عن المحقّق ان العامل بالرواية قليل (٣).
٧ ـ واما القول
بوجوب الغسل في مس القطعة
الصفحه ٣٢٢ :
مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر الله» (١) وغيرها. والرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع
الكتب التي
الصفحه ٥٦٣ :
الْمُنْكَرِ) (١) فهذا خاصّ غير عام ...» (٢).
وفيه : ان سند
الرواية ضعيف بمسعدة فانه لم يوثّق
الصفحه ٩٣ : انها ضعيفة
بأبي نمير لكونه مجهولا إلاّ بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور.
والاحتياط تحفّظا
من
الصفحه ٤١٣ :
ومن ذلك يتّضح
الحال في بقيّة الفروع بما في ذلك حالة القرض ، فإنّه وان لم يكن لازما ـ لكونه
نحوا من
الصفحه ١٤٢ : » (٢).
وقد يقال : ان
الاولى لكثرتها تشكل سنّة قطعية فتطرح الثانية لمخالفتها لذلك فان المخالف للكتاب
انما يلزم
الصفحه ١١٣ :
على استفادته من
الروايات ـ ليس إلاّ من جهة احتمال الحصول على الماء المفقود مع اليأس.
٣ ـ واما
الصفحه ٣٦٥ : اشتراط
الحرية فلا مستند له سوى التسالم. أجل بناء على انه لا يملك يكون الحكم على طبق
القاعدة لكونه فقيرا
الصفحه ٢٨٨ :
لأنه لازم عقلي.
وذكر آخرون : ان
موضوع الحكم في صحيحة سليمان حيث انه القبلية ـ لا ذوات الأجزا
الصفحه ١٧٠ : : ان يشك
في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية.
الثانية : ان يشك
في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية
الصفحه ٥٦٢ : ، مع الشك في صدور ذلك لا يجب التعلم لعدم إحراز موضوع الخطاب ،
ومقتضى الأصل البراءة ومن ثمّ لا يجب الأمر
الصفحه ٣٢٠ : مشتملا على الزبيري الذي لم يوثق إلاّ أنّه لكونه من مشايخ
الإجازة يسهل الأمر فيه.
وعلى تقدير عدم
الاكتفا
الصفحه ٢٨١ :
علامتين من هذا القبيل قبيح لكونه أشبه بالأقلّ والأكثر الذي لا يعقل جعل التخيير
فيه.
كان الجواب : ما
دام