الصفحه ٥٠٣ : وانما الخلاف في ان
أي واحد من النصفين يلزم اختياره. والمشهور لزوم اختيار النصف الأوّل.
ولعل ذلك
الصفحه ٤٦٣ : فقد يستدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار : «قال
أبو عبد الله عليهالسلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام
الصفحه ١٨٣ : يمكن دعوى
دلالته على الأوّل يتجاوز العشر الا انه بين ما هو ضعيف الدلالة أو السند أو ضعيف
من كلتا
الصفحه ٥٤٣ : البراءة ، وتكون النتيجة
متقاربة مع الجمع العرفي.
٤ ـ واما الصيد فمقتضى
صحيحة معاوية السابقة حليته من
الصفحه ٤٣٧ : ... واعلم انه لا
بد من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام ، وهي الفريضة ، وهي التوحيد ،
وبها لبى
الصفحه ٤٥٢ : الطواف خارجه لا بينه وبين الكعبة فمتسالم عليه.
ويشهد له صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، فان الاختصار في
الصفحه ٢٣٨ : أفضل من الآخر كالأوّل بالنسبة الى
الثاني.
السجود
تجب في كل ركعة
سجدتان ، وهما ركن تبطل الصلاة
الصفحه ٥١٤ : .
مثال الاولى :
صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «المحرم يمسك على أنفه من الريح
الصفحه ٢٣٢ :
معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) وسائل الشيعة
الباب ٤٢ من
الصفحه ٣١٥ : . وقيل غير ذلك. ومنشأ ذلك اختلاف
النصوص. والمهم منها طائفتان :
الاولى : ما دلّ
على ان الخروج قبل الزوال
الصفحه ٣٦٦ : الرواية من ناحية محمّد بن علي ما جيلويه والبطائني باعتبار
شيخوخة الاجازة في الأوّل ورواية الأعاظم ووكالة
الصفحه ٣٦٨ : طيلة شوال؟
اما بالنسبة الى
البحث الأوّل فالمدار على الغروب كما تقدّم.
واما بالنسبة الى
البحث الثالث
الصفحه ٥٠٦ : بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين.
وفي صحيحة معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ارم في كل
الصفحه ٤٨١ : يجوز تجاوز الحياض
التي هي حدّ من حدود المزدلفة ، وبصحيح معاوية المتقدّم الآمر بالاصباح على طهر ،
فان
الصفحه ٤٩٠ :
مضى ذو الحجّة
أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة» (١) من امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير