الصفحه ٢١١ :
آخره حرف مد زائد فإنما حذف (١) مع حذف الآخر تشبيها بألف عثمان ، وذلك أن الألف في
عثمان ساكنة وهي
الصفحه ٢٩٢ : ؟ فإنما تسأل (١) عن أحدهما لأن المعنى أحدهما جاءك ، فلما كانت في
الاستفهام سؤالا عن واحد غير معين جرت مجرى
الصفحه ٣٢٦ : الآخر جاز ذلك لما بيناه من
اختلافهما ، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه جاز الجمع بينهما ؛ مع ذلك فإن علامة
الصفحه ٣٣٠ : مضاف نحو قوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
عَلِيمٍ) [النمل : ٢٧ / ٦] ف (لدن) مضافة إلى حكيم وهي مع ذلك
الصفحه ٢٥ : فيه مع ذلك دلالة على المصدر ، فاشتق لفظ الأفعال من المصدر
لأنها لا تفارقه وإن لم يكن لها اسم يحصرها
الصفحه ٢٦ : الجر ، ووقوعه فاعلا
ومفعولا والإضافة والإضمار وما أشبه ذلك ، وأن يحسن معه ضرّ أو نفع (٥). وبعض النحويين
الصفحه ٦٩ : الاسم معنى وليس بلفظ (٢) ، وهو مع ذلك متجرد من العوامل اللفظية فمن حيث استحق
المبتدأ الرفع أعطي الفعل في
الصفحه ٨٢ : يثنى ولا يجمع؟.
قيل له : في
ذلك وجوه : أحدها : أن لو جازت تثنيته مع الاسمين لجاز تثينته مع الواحد
الصفحه ١٠٦ :
سنبيّنه ، وإنما استحقت الإعراب لأنها متضمنة للإضافة وهي مع هذا متمكنة
مستعملة في موضع الرفع والنصب
الصفحه ١١٦ : ولكنّ)
لبقاء المعنى مع دخولهما ولم يجز في (كأنّ) وأختيها لزوال المعنى معها واستيلاء
المعاني المذكورة قبل
الصفحه ١٢٥ : : دام زيد على
الشرب يدوم.
واعلم أن دام
التي تستعمل مع (ما) لا يستعمل منها المستقبل ، لا يجوز أن تقول
الصفحه ١٤٣ :
يرجع إلى مذكور قبله فرتبة المفعول باقية مع التقديم لما ذكرناه ، ورتبة
الفاعل ذاهبة مع التقديم من
الصفحه ١٤٩ : ، وإنما لم تكن هذه الزيادة أقوى من الوجه الأول ؛ لأن على
المتكلم مشقة في الإشارة إلى الضم مع حصول الكسر في
الصفحه ١٥٢ : كقولك : عرّف زيد عمرا ، وتقول : عرّفت
زيدا عمرا ، فإذا عديت الفعل بحرف جر فلك أن تقيم الاسم المجرور مع
الصفحه ١٥٣ : والمصادر استوى حكمها ، فلهذا
صارت بالخيار. وإن كان مع المجرور اسم ليس بظرف ولا مصدر لم يجز أن تقيم المجرور