الصفحه ١٢٧ : تختلف
المعرفة والنكرة في الإخبار عنها إذا كان في الخبر فائدة إلا من جهة الحسن والقبح
، وجاز أن يخبر عن
الصفحه ١٣٠ :
فالجواب في ذلك
إن هذه المسألة إنما امتنعت من مازال لآن حكم الاستثناء أن يبطل حكم النفي إلا أنك
إذا
الصفحه ١٥٣ : أحدهما : أن تدخل على المبتدأ والخبر نحو ظننت
وأخواتها ، والآخر : ألا يدخل على المبتدأ والخبر نحو أعطيت
الصفحه ١٥٨ :
متعدية إلى ثلاثة مفعولين ، وقد بينا أن المفعول كان في الأصل فلم يجز إلا تعديتها
، كان أبو عثمان المازني
الصفحه ١٩٨ : المقصود إلا بنفس اللفظ فقط ،
واللفظ لا يدل عليه دون غيره فاحتجنا إلى ذكر اسمه ليعرفه (١) ، وأما المخاطب
الصفحه ٢٠١ : معرفة ضممته إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى في
نفسه إلا أن يكون المنادى معرفة منفردة فعطفت عليها
الصفحه ٢١٧ :
باب المصدر
اعلم أن المصدر
(١) إنما ينصب ؛ لأنه مفعول ، ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت ضربا فقيل له
الصفحه ٢٣١ : موضع الحال لجاز ذلك ، إلا أن الفاء أحسن
وإنما كانت الفاء أحسن للاستئناف الذي في معنى دخولها هنا.
باب
الصفحه ٢٣٢ : (٣) فدلّ على ما ذكرناه أن البيت لا يحتمل إلا معنى (إما)
وإذا كان كذلك صح أن أصلها من (إن) و (ما).
فإن قال
الصفحه ٢٣٤ :
باب الصفة
اعلم أن الأصل
ألا توصف المعارف لأنها وضعت في أول أحوالها تدل على شخص بعينه لا يشاركه
الصفحه ٢٣٥ :
لأنها وضعت للدلالة على معنى يخص الاسم ، ألا ترى أن أنقص البرية قد يجوز
أن يسمى بزيد ، وزيد مأخوذ
الصفحه ٢٣٨ : يبق له من الإعراب إلا النصب ، والجر أولى به ؛ لأن هذه
الصفة ليست بمعنى فعل متعد فيستحق ما بعدها النصب
الصفحه ٢٤٩ : (خلا) لم يجز أن تكون إلا فعلا (٢) ؛ لأن (ما) إنما توصل بالفعل إذا كانت مصدرا لأنها تصير
مع الفعل مصدرا
الصفحه ٢٥٦ :
أحدهما :
بالابتداء ، فإذا قدرت هذا التقدير استوت المعرفة والنكرة بعدها إلا أن الأحسن إذا
أردت هذا
الصفحه ٢٥٨ : إلا ضميرا
متصلا؟ فالجواب في ذلك : أن المرفوع والمنصوب يجوز أن يفصل بينهما وبين ما عمل
فيهما ، والمجرور