الصفحه ٢٨٢ : استغناء الكلام فاستغنى الكلام به
إلا أنه لا يجوز أن تعمل فيه (إن) لأنها حرف والحروف ضعيفة العمل فلا يجوز
الصفحه ٢٩٢ : ) لأن المستفهم قد استقر
عنده حصول شخص من الشخصين ولا يبقى هذا الاعتقاد الذي أوجبه حكم اللفظ إلا [أن
الصفحه ٣٧٦ :
لأن الدلالة قد قامت على الحروف كلها أنها أصول في سفرجل من غير شبهة ،
فلذلك لم يجز إلا حذف الأواخر
الصفحه ١٤ : ومعلما.
وهؤلاء الشيوخ
ممن صرح المترجمون بهم ، إلا أنه يمكن أن نصل إلى شيوخ غير مباشرين للورّاق من
خلال
الصفحه ٤٥ : وياء التثنية في الأصل؟
قيل له : لأن
الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، والتثنية قبل الجمع ، فقد
الصفحه ٤٧ : يغني عن تغير آخر المقصور. ألا ترى أنك إذا قلت :
هذه عصا معوجة ، بان الرفع في معوجة ، وكذلك لو صغت في
الصفحه ٦٤ : ) [المرسلات : ٧٧ / ١١](٢) وأرخ الكتاب والأصل : وقتت وورخ الكتاب ، فإذا كانوا
يفرون منها إذا كانت أصلية وجب ألا
الصفحه ٦٦ : أخف) (٢) وأولى (٣) إلا أن المضارع من الفعل الرباعي إذا كان أول الماضي
همزة وقد بيّنا أنه يجب إسقاطها
الصفحه ٦٩ : بمنزلة أريد ذهابك.
والحالة
الثالثة : ألا يقع موقع الاسم بنفسه ولا مع غيره كقولك : إن تأتني
الصفحه ٨٦ : حاشا (٥) فلا تكون إلا حرفا عند سيبويه (٦) وتكون حرفا وفعلا عند المبرد (٧) ، وسنستقصي الحجج في ذلك إذا
الصفحه ١٠٠ :
لاستثقاله ، والضم أثقل منه ، فلم يبق إلا الفتح وهو مع ذلك أخف الحركات ،
ولم يجر تحريك الياء لأنها
الصفحه ١٠٢ : لم يجز الجزم بها
على تقدير حال معلومة.
ووجه ثان في
أصل المسألة أن الجزاء أصله يقع بالحروف إلا أن
الصفحه ١٠٣ : إلا نكرة فخالفت حروف الجزاء.
وأما (حيث)
فالذي أوجب لها البناء أنها مبهمة لا تختص بمكان دون مكان فوجب
الصفحه ١١١ : والفرع ، وأولى ألا يوجد
فيه ، فلم يبق من الأقسام إلا أن تعمل في أحدهما رفعا وفي الآخر نصبا ليكون
المرفوع
الصفحه ١٢٤ : الأمر معجبا ،
نصبت معجبا على الحال ، ومثله قوله تعالى (٢) : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ