الصفحه ٣٧٣ : والابتداء بالساكن محال ؛ لأن المبتدأ مهيج ، فمحال أن
يكون الحرف في حال إثارة المتكلم له ساكنا فوجب إدخال
الصفحه ٣٠٩ :
باب التصغير
اعلم أنه وجب
ضم أول المصغر لوجهين :
أحدهما : أن
أصغر الحركات الضم لأنها تخرج من
الصفحه ١٤٩ : ، وإنما لم تكن هذه الزيادة أقوى من الوجه الأول ؛ لأن على
المتكلم مشقة في الإشارة إلى الضم مع حصول الكسر في
الصفحه ٨٦ :
وإذا كانت حرفا
لم يحسن دخول حرف الجر عليها كقولك : رميت عن القوس وما (١) أشبه ذلك.
وأما (على
الصفحه ٣٤٢ :
فكيف لو قد
سعى عمرو عقالين (١)
لأصبح القوم
أو بادا فلم يجدوا
عند التفرق
في
الصفحه ٢٤٨ : حكى سيبويه أولى ، لأن ذلك متعلق بالحكاية عن العرب ، فلذلك صار قول سيبويه
أقوى.
وأما قول
النابغة
الصفحه ٣٦٤ :
التسمية بالتثنية والجمع الأحسن فيهما حكاية حالهما قبل التسمية ، وإذا كان
ذلك كذلك فقد جريا في حال
الصفحه ٢٦٤ : ، فأصل (إيّا) على هذا
القول أن تكون الهمزة فاء الفعل والياء عينه والألف الآخرة زائدة ، لأن آية اصل : أييه
الصفحه ٢٩٨ :
فإن قال قائل :
فما الفرق بين تسمية المذكر بمؤنث على ثلاثة أحرف وبين تسميته بما زاد على الثلاثة
الصفحه ١٢٨ : يجوز في
غيرها من الأفعال (٣). ولا يلزم جواز ما تعمل فيه نعم وبئس ، وفعل التعجب ،
لأن نعم وبئس لا يعملان
الصفحه ٢٢١ : أشبهه فنصبه على وجهين :
أحدهما : أن
تضمر فعلا بعد لقيته من لفظ فجاءة ينصبها ؛ لأن اللقاء قد يكون على
الصفحه ٣٦٥ : ، ومعافري ، وضبابي ، وكلابي ، فإنما
نسب إلى لفظ الجمع لأنها أسماء لبلد أو شخص فالنسبة يجب أن يكون إلى لفظه
الصفحه ٢٤٧ :
جاءني القوم غير زيد ، فلما انتصب غير زيد وناب عن إلا (١) علمنا أن الناصب هو الفعل المتقدم إذ كان
الصفحه ٢٩٩ :
ألا ترى أنك تقول : جاءني اثنان وثلاثة ولا يجوز أن تقول جاءني مثنى وثلاث
حتى تقدم قبله جمعا لأنه
الصفحه ٢٤٢ :
غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم ، فلذلك عدلوا عن إضافته في اللفظ وأتوا
بالواو والنون ليدلو بذلك على