الصفحه ٣٢٦ :
قيل له : أما
إحدى عشرة فجاز ذلك فيها لأنها في الحقيقة اسمان مختلفان ، كل واحد منهما (١) يدل على
الصفحه ٣٤ :
أحدها : أن
حروف الجزم أضعف من حروف الجر لأن الفعل أضعف من الاسم ، والجر على هذا يجب أن
يكون أقوى
الصفحه ٣٦ :
الحرف ، ولو جاز الابتداء بالساكن لكان ذلك شائعا في أكثر الحروف ، لأن
الحركة غير الحروف ، فإذا جاز
الصفحه ٣٨ :
بالحروف ، فهذا القسم يبنى على حركة أو سكون لأنه أشبه المبني وهو الحرف
وذلك نحو : أي ، وكيف وما
الصفحه ٤٥ : قال قائل :
فهلّا أدخلوها في تثنية المجرور؟
قيل له :
إدخالها في تثنية المرفوع أولى لأن الواو أثقل من
الصفحه ٦٢ : :
أحدها : أن يكون زمان الحال هو السابق ، لأن الشيء أقوى أحواله حال وجوده ، فيجب
أن يكون وجوده أولى ، ثم
الصفحه ٦٣ :
لأن قولك : ضرب ثلاثة أحرف ، فإذا قلت : يضرب فقد زدت عليه حرفا ، فما لا
زيادة فيه قبل ما فيه
الصفحه ٧١ : والجزم قبل الرفع لأنه يرتفع بسلامته من
النواصب والجوازم ، وأول أحوال الإعراب الرفع ، وقوله : فوجب أن يكون
الصفحه ٧٩ : والمستقبل جميعا؟.
قيل له : الفصل
بينهما أن أصل حروف الجزاء أن يليها المستقبل لأن الجزاء إنما يكون في
الصفحه ١١٠ :
يصح الوصف بها ؛ لأنها لا معنى لها في نفسها ولا فيها ما يدل على العهد كالألف
واللام في (الذي) (٣) فجرت
الصفحه ١٢١ : لنفي
زمانين ومنعت زمانا واحدا وهو الماضي (٢) ، لأن لفظ زمان الحال والاستقبال واحد لما تضمن من كثرة
الصفحه ١٢٢ : لزمت هذه
الأفعال (ما) سوى دام لأن فيها معنى النفي ، وذلك أن قول القائل : زال زيد وبرح ،
أي : انتفى من
الصفحه ١٩٣ :
حسن جدا ؛ لأن لفظ الأمر فيه طرف من المبالغة ، فلهذا أجازوه ، ويجوز في إدخال
الباء وجه آخر ، وهو أنهم
الصفحه ٢١٩ :
ساقط ؛ لأن الحرف يعمل في الأسماء والأفعال فلو وجب ما قلت لصارت الحروف أصلا
للأسماء والأفعال وهذا بين
الصفحه ٢٩٢ : ؟ فإنما تسأل (١) عن أحدهما لأن المعنى أحدهما جاءك ، فلما كانت في
الاستفهام سؤالا عن واحد غير معين جرت مجرى