الصفحه ٣٧٧ : إلى ما ذكرنا
لأن الإيجاب والنفي قد يقعان (٢) بالأسماء والأفعال.
فإن قال قائل :
فهلّا اكتفي ب (ما
الصفحه ٢٤ : ، لأن الاسم مشتق من سما يسمو أي ارتفع (٣) فلما كان هذا له مزيّة على النوعين الآخرين من أجل أنه
شارك
الصفحه ٤٠ : الضرير لأنه عمل
بالشفة بعد الفراغ من الحرف ، فأما الروم فهو الاختلاس للحركة وهو / مما يدركه
البصير
الصفحه ٥٦ : منه.
فإن قال قائل :
فلم وجب في الجمع المكسر أن يجري بوجوه الإعراب؟
قيل له : لأن
هذا الجمع استؤنف
الصفحه ٦٠ : .
قال أبو الحسن
الأخفش : اعلم أن الأسماء المقصورة إنما ألزمت وجها واحدا لأن أواخرها لا تخلو من
أحد أمرين
الصفحه ٩٤ : لأنها إنما تدخل لتعيينه ،
وكذلك (السين وسوف) تعيّن الأفعال التي كان منها [ما](٣) يحتمل الحال والاستقبال
الصفحه ١١٩ : جازت المسألة ، والأجود في
تقديرها أن يكون المحذوف خبر الاسم الثاني ، وإنما أخبرنا الوجه الأول لأن الخبر
الصفحه ١٢٦ : يقع عليه وليس ذلك أبدا يوجب أن يكون الفاعل أبدا معرفة للمتكلم ولا
للمخاطب ؛ لأنه لا تحتاج أن يكون
الصفحه ١٣٥ :
بعد كل ، لأن كل اسم علم ممتنع من الصرف في المعرفة ، ينصرف في النكرة لخفة
النكرة ، وكل صفة على فعلا
الصفحه ١٥٢ : وجب نقله ؛ لأن الفعل يدل عليه ، وإنما نذكره بعد الفعل توكيدا كقولك : ضربت
ضربا ، والذي أوجب لها النقل
الصفحه ٢٣٤ :
باب الصفة
اعلم أن الأصل
ألا توصف المعارف لأنها وضعت في أول أحوالها تدل على شخص بعينه لا يشاركه
الصفحه ٢٦٣ : أيضا
أنه لا يجوز أن تكون أكثر الكلمة تبعا لأقلها لأن ذلك نقص ما يبنى عليه الكلام ،
وليس احتجاجهم بلحاق
الصفحه ٢٧٨ :
باب المجازاة (١)
اعلم أن أصل
حروف المجازاة (٢) (إن) وإنما وجب أن تكون الأصل لأنها لا تخرج عن
الصفحه ٢٨٦ : حال
تمكنه لأن ما استحقه من الإضافة لعلّة أوجبت له ذلك ، وقد يجوز أن يبنى مع المضارع
ايضا كقولك
الصفحه ٣٢٤ :
عليه علّة أوجبت له البناء وجب أن يبنى على حركة ، وإنما يبنى على الفتح من
بين سائر الحركات ؛ لأن