الصفحه ٢٩٣ : غير فائدة وتكريرهما على هذا
السبيل فاسد ، فلا يصير بمنزلة (أي) وصار السؤالان (١) مفردين وكذلك / إذا
الصفحه ٣٣٦ : ، وجعلوا الجمع بالواو والنون عوضا من النقص الذي دخلها إذ
كان فيه علامة التأنيث لا يجوز جمعه بالواو إذا كان
الصفحه ٣٤٧ :
وأسيافنا
يقطرن من نجدة دما
قال أبو الحسن
: اعلم أنه إنما وجب تحريك الأوسط إذا كان اسم ليفصل بين
الصفحه ٣٥٧ :
جمزيّ ، وفي بشكى بشكيّ (٤) ، إذا سميت بهما ونسبت إليهما وهما ضربان من المشي.
واعلم أن
الممدودة تنقسم
الصفحه ٣٧٩ : ، ورامح أي ذو رمح ، وليس يريد بذلك رمح أو نبل فهو رامح
ونابل ، وسواء قلت : امرأة رامح أو رجل رامح لأن
الصفحه ٢١٠ : ؛ لأنه في النداء بمنزلته في غير النداء (١) فإن اضطر شاعر جاز أن يرخم الاسم في غير النداء ، ويحمل
ذلك في
الصفحه ٣٩ : وجب في الإعراب كان ما ذكرناه لأنه عند الفراغ
من الكلمة يجب أن تقع راحة المتكلم ، إذ كان آخر نشاطه آخر
الصفحه ٥٩ : الأسماء فالاختيار إثبات الياء لأن التنوين قد سقطت مراعاته
لأنه لا يجوز إثباته مع الألف واللام بحال. فلما
الصفحه ١٣٦ : ؛ لأن المبتدأ أول الكلام ، فوجب
لما استحق الإعراب أن يعطى أول حركة الحروف مخرجا وهو الضم.
ووجه آخر هو
الصفحه ١٤١ : ، وإنما وجب الابتداء بالفاعل على المفعول لأن (٢) الفعل منه يحدث فصار أحق بالتقديم من المفعول فوجب لهذه
الصفحه ٢٣٨ : ذكرناه
فبقي الوجه يحتاج إلى إعراب. وليس يجوز أن يبقى مرفوعا ؛ لأنه لا يكون لفعل واحد
فاعلان فسقط رفعه ولم
الصفحه ٢٩٥ :
أن التعريف فرع على التنكير وكذلك التأنيث فرع على التذكير لأن كل اسم شيء
يقع عليه اسم ، والشيء مذكر
الصفحه ٣٠ : قبح دخول اللام على الماضي لأن هذه اللام أصل دخولها على
المبتدأ ونقلت عن موضعها لدخول إنّ عليها
الصفحه ٧٦ :
ذلك لأنه جواب لقولك ، كان زيد سيقوم فتقول : ما كان زيد ليقوم ، فلما كانت
جوابا لشيئين و (ما) حرف
الصفحه ٩٢ : بينهما مناسبة ، ولا
مناسبة بينها وبين الباء ، لأنها ليست من مخرجها ولا قريبة منها فلا يشتركان في شيء
فلم