الصفحه ١٦٢ :
عن الآخر ؛ لأن كل واحد منهما اسم للجنس فلا وجه للجمع بينهما / وأبو
العباس أجازه على طريق التوكيد
الصفحه ١٧٧ : وقد اشتغل الفعل اختير النصب كقولك : أزيدا ضربته ، وإنما
اختير النصب ؛ لأن الاستفهام وقع على الفعل فصار
الصفحه ٢٢٣ :
بالتوكيد قبل المؤكد فهذا فاسد ؛ لأن التوكيد تابع ، والتابع حقه أن يكون
بعد المتبوع ، فأما إذا
الصفحه ٢٦٠ : يجب أن يكون على ثلاثة أحرف
فلذلك زادوا الميم.
والوجه الثاني
: أن القافية إذا كانت مطلقة تبعتها الألف
الصفحه ٢٨٤ : مخلدي؟
فالوجه الرفع
في أحضر لأن (أن) موصولة بالفعل ولا يجوز حذف الموصول وتبقية الصلة ومع ذلك
الصفحه ٣٥٦ : لا يبقى مع ياء النسبة / لأن في هذا نقضا للأصل الذي
أقمنا الدليل عليه من قوة ياء النسبة على قدر ما
الصفحه ٦ : الوراق أو عاصره ، وكتب ابن الأنباري والعكبري ممن جاء
بعده.
ولعلنا نستطيع
القول ، إذا أردنا أن نقوم كتب
الصفحه ٢٧ : ذلك أن العرب إذا
أرادت الدلالة على المصدر فقط قالت : المضرب ففتحوا الراء ، فلو كان المضرب يدل
على
الصفحه ٤٦ : المقصور نحو : عصا ، ورحى ، وإنما وجب أن تكون هذه الحروف حروف إعراب لأن
معنى الكلمة إنما يكمل بها ، وصارت
الصفحه ٨٥ :
قيل له :
الفائدة في ذلك أنك إذا قلت جاءني غلام لزيد ، فإنما تخبر أن واحدا من غلمان زيد
جاءك ، وليس
الصفحه ٩٧ : ب (أن) فعلم بذلك أن (ما) لا تشبه ضمير الأمر
والشأن لأنه لا يضمر إلا بعد تقدمة الذكر ، وتصير الجملة التي
الصفحه ٩٨ :
ذكرت لزيد أحوال فتخص أنت بعضها وتقصد بذلك إلى بعض أحواله. فلما كانت (ما)
إذا دخلت على (إن) تزيل
الصفحه ١٢٤ :
المعنى لأن الفعل لا يخلو من الفاعل فإذا قلت : زيد قائم كان ، فالمعنى كان
الكون ، فالكون هو الفاعل
الصفحه ١٦٥ :
قيل له : لأن
ذا اسم مبهم ينعت بأسماء الأجناس ، وقد بينا أن لفظ الجنس يستحق أن يقع بعد نعم
وبئس
الصفحه ١٧٢ : ولا ما ، وإذا أسقطت الألف واللام أو التنوين وجبت الإضافة ؛
لأن المصدر اسم ما لم يحل بينه وبين ما يعمل