البحث في العلل في النحو
٢٧٧/١٠٦ الصفحه ٩١ : الدور في كلامهم ، ومع هذا فإنه يحتاج إلى جواب فصار افتقاره
إلى الجواب كالعوض من حذف الفعل مع كثرة
الصفحه ٩٢ : إلى الواو ، فلهذا كانت بدلا من
الواو دون الباء : وكانت أولى من سائر الحروف أيضا ، والذي يدل على أنها
الصفحه ٩٧ : في هذا الموضع اسما وما بعدها خبر لوجب أن يرجع من
الجملة ذكر إلى (ما) فلما (٣) لم يرجع إليها ضمير
الصفحه ٩٨ :
ذكرت لزيد أحوال فتخص أنت بعضها وتقصد بذلك إلى بعض أحواله. فلما كانت (ما)
إذا دخلت على (إن) تزيل
الصفحه ١٠٢ : يضطر إلى الأسماء لما ذكرناه من
الفائدة ، فإذا لم يضطر إلى استعمال الأسماء لم يجز أن يجازى بالأسما
الصفحه ١٠٥ :
فإن قال قائل :
فمن [أين](١) استحقت (قبل وبعد) البناء؟ فالجواب في ذلك أن قبل وبعد
يضافان إلى الأسما
الصفحه ١٠٨ : المكان فهذه لا تحتاج إلى
الفعل إذ ليس فيها معنى الشرط والجزاء فإذا قلت :
__________________
(١) قال
الصفحه ١١١ : ذلك يؤدي إلى اللبس بأنت ، وإلى إضمار في
__________________
(١) قال ابن هشام في
حديثه عن (إنّ
الصفحه ١١٥ : له هذا المعنى الذي في الظروف.
فإن قال قائل :
فما الذي أحوج إلى تقدير فعل مع الظروف غير الاسم
الصفحه ١٢٤ : تكون بمعنى وقع وحدث فتكون فعلا حقيقيا ، فيرتفع الاسم بعد كان
كارتفاعه بعد قام بقام ، ولا تحتاج إلى خبر
الصفحه ١٢٨ : خبر (ليس) عليها ، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر
المتأخرين ـ ومنهم المصنف ـ إلى المنع
الصفحه ١٤٧ : كما أقيم مقام الفاعل ، قيل : لا يجب ذلك ؛ لأن الفعل ليس يفتقر إلى
المفعول كافتقاره إلى الفاعل ألا ترى
الصفحه ١٥٠ :
حصل فيه دلالة على المصدر فيتعدى إليه وهو المفعول المطلق ، وتعدى أيضا إلى
الزمان وهو مفعول فيه
الصفحه ١٥٤ : الدلالة ظاهر الكلام يدل على أن الشك وقع في خبر زيد
لا في زيد.
وأما [ما](٢) يتعدى إلى ثلاثة مفعولين
الصفحه ١٥٥ : وعلمت وخلت وأخواتها
إن قال قائل :
لم وجب أن تتعدى هذه الأفعال إلى مفعولين؟
قيل له : لأن
أصلها أن