الصفحه ٢٨٢ : ء عن وقوع فعله لم يحرص على الفعل
، فلذلك لم يجز استعمال (ثم) ، واستعملت (الفاء) لما ذكرناه ، وقد يجوز
الصفحه ٢٨٦ : خالفت جميع الأسماء بإضافتها إلى الجمل ، وخروج
الشيء عن نظائره نقص له فوجب لهذا النقص أن يبنى والله أعلم
الصفحه ٢٣ :
بسم الله الرحمن
الرحيم (١)
صلّى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
قال أبو
الصفحه ٢٦ : الخشّاب الخواص إلى قسمين لفظية
ومعنوية : فالمعنوية أن يكون فاعلا ومفعولا ، وأن يخبر عنه تارة ، ويخبر به
الصفحه ٦٣ : الزجّاجي
بابا عن فعل الحال وحقيقته قال فيه : (... ففعل الحال في الحقيقة مستقبل ، لأنه
يكون أولا أولا فكل جز
الصفحه ٨٩ : عنه حديثا ، أي عدا إليّ منه حديث.
وأما (على)
فمعناها الاستعلاء كقولك : زيد على الجبل ، أي قد علا
الصفحه ٢٤٠ : يحتج إلى إثباتها إذ كانت لا تثبت
بالتوكيد فلهذا أسقط التوكيد عنها.
ولما كانت
المضمرات معارف جاز
الصفحه ٢٦٧ : بين
كلامين أحدهما محتاج إلى الآخر لأنه إذا كان ما قبله تاما لم يحتج إليه ، إذ كان
إنما دخل ليبين عن
الصفحه ٣٠٣ : والفعل كان حمل الاسم على أصله أولى من نقله عنه إذ لم يغلب
عليه ما يوجب الثقل ، وقد حكي عن عيسى بن عمر
الصفحه ١٤ : القراء كما
سبق أن ذكرت إلى جانب كونه من النحاة.
وإذا ما عرفنا
أن هناك أيضا من تتلمذ على يديه في القرا
الصفحه ٥٨ : تدخله الألف
واللام والإضافة ينصرف فلما كان جميع الأسماء إذا دخلها ما ذكرنا انصرف لم يحتج
إلى فرق فسقط
الصفحه ٨٠ : لو جعل ما قبلها من حروف الإعراب لجاز أن يسكن في الجزم فيلتقي ساكنان فكان
يؤدي ذلك إلى حذف الضمير
الصفحه ٩٢ : إلى الواو ، فلهذا كانت بدلا من
الواو دون الباء : وكانت أولى من سائر الحروف أيضا ، والذي يدل على أنها
الصفحه ١٨٤ : المرفوع لا يحسن العطف عليه إلا أن يؤكد فعدل به إلى النصب لقبح العطف على
الضمير المرفوع ، فإن أكدت الضمير
الصفحه ١٩٢ : الثقيل إلى الخفيف ، وإنما نقل عور من اعورّ وحول من احولّ ، وليس من كلامهم أن
ينقلوا الخفيف إلى الثقيل إذا