الصفحه ٤٨ :
إما إسقاط هذه
الحروف لسكونها وسكون التنوين فتزول علامة التثنية والجمع والحركة فيؤول إلى
الاستقبال
الصفحه ١٩٥ : ، وكذلك إذا جمعت ،
فأما إذا رددت إلى نفسك في حال الاستفهام زدت ياء (٢) مجردة عن النون وكسرتها ؛ لأن يا
الصفحه ٢٠٩ :
ففيه وجهان :
أحدهما :
يختاره المبرد ، وهو أن يكون الأول مضافا إلى عدي كإضافة الثاني إليه ثم حذفه
الصفحه ٢٣٥ : ء التي يعرفها المخاطب في الشخص حتى يستغني بها عن التطويل بالنعت ، وإذا
ذكر أخصها لم يخل المخاطب من أن
الصفحه ٣٥٢ : كان حذف
الساكن يؤدي إلى قلب المتحركة واوا (٥) وخروجها عن شبه الياء وهم يفرون في
الصفحه ٣٥٤ :
فإن كان الاسم
على أكثر من ثلاثة أحرف حذفت الياء في النسب كقولك [في النسبة](١) إلى قاض : قاضيّ وإلى
الصفحه ٣٥٩ : وحكم سائر الحروف سواء في اجتماعه مع ياء النسبة ، وإنما كان قلب همزة
التأنيث إلى الواو أولى من سائر
الصفحه ٥ : ، وعلى آله
وأصحابه أجمعين وبعد ...
فقد بدأ تعليل
الحكم النحوي منذ عصر الخليل وسيبويه ، ومن قبلهما ولكن
الصفحه ١٢ : :
لم يفصّل من
ترجم له الحديث عن ثقافته ، بل اكتفوا بإطلاق جمل عامة تدل على نبوغه في علم النحو
وعلله
الصفحه ٣٨ : أشبه ذلك ، ووجه شبهه بالحروف أنه ناب عنها ، وذلك قول
القائل : أين زيد؟ ينوب عن قوله : أفي الدار زيد
الصفحه ٨٥ : (١) للأفعال إلى ما بعدها فتدخل مرة على الفاعل ومرة على
المفعول به كقولك في الفاعل : ما جاءني من أحد ، والأصل
الصفحه ١٢٢ :
ويحتمل وجها
رابعا : وهو أن هذا الفعل لما خولف به عن طريق أخواته من الأفعال جعل لفظه مخالفا
لحكم ما
الصفحه ٣٩ : موضع لاستراحته.
فإن قيل لك :
فلم أبدلتم من التنوين ألفا في الوقف (٢) ، وهذا قد أدى إلى التسوية بين
الصفحه ٨١ :
أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر ـ مثنى ، أو مجموع ـ وجب تجريده من علامة تدل على
التثنية أو الجمع ، فيكون
الصفحه ١٨٨ : بعدها اسما لارتفع فلما لزمه الفتح دلّ على أنه فعل ماض (٣).
فإن قال قائل :
فمن يذهب إلى قول الفراء إنما