الصفحه ٤١٦ : ............................................................... ٣٤٩
باب النسب إلى الاسم المضاف.............................................. ٣٦٥
باب التضعيف
الصفحه ٣٤ : فعل الأمر لا يزول عن السكون / وجب أن يلحق بحكم المبنيات دون المعرب (٤).
والأسماء لا
يصح دخول الجزم
الصفحه ٤٣ : الجمع بينهما ممتنعا ، وليس في حذف أحدهما ضرر ،
كان الحذف أولى من زيادة حركة مستغنى عنها.
فإن قال قائل
الصفحه ٤٧ : يغني عن تغير آخر المقصور. ألا ترى أنك إذا قلت :
هذه عصا معوجة ، بان الرفع في معوجة ، وكذلك لو صغت في
الصفحه ٦٥ : ، والسبب في حذفها أن المتكلم
لو أخبر عن نفسه لزمه أن يقول : أنا أأكرم ، فتلتقي همزتان زائدتان ، وذلك مستثقل
الصفحه ٨٤ : لا تحرك في حال الإعراب فذاك يغني عن الاعتلال هاهنا لأن حكمها سواء.
فإن قال قائل :
للاسم أن يخفض
الصفحه ٩٤ : : ١
/ ٥٦ ، فقد أثار ابن السّراج التساؤل نفسه ، وأجاب عنه.
(٣) زيادة ليست في
الأصل. يقتضيها السياق.
الصفحه ٩٦ : يعملان فيه فضعفا
عن العمل ، وأما أخواتها ففيها معاني الأفعال نحو التشبيه ، والترجي ، والتمني ،
وتزيل أيضا
الصفحه ١٠٦ : والجر فلتمكنها في الإخبار عنها وتضمنها للإضافة
استحقت الإعراب ؛ لأن الإضافة تقوم مقام التنوين وما تلحقه
الصفحه ١٠٩ : فإن قال قائل : فلم لا تكون ظروف
الزمان خبرا عن الجثث؟
قيل له : لأن
المراد بالخبر فائدة المخاطب
الصفحه ١١٢ : .
(٥) في الأصل : فيما
، وهو هنا يتحدث عن الأداة (ما).
(٦) في الأصل : فيما.
(٧) كتبت على الهامش
في الأصل.
الصفحه ١١٤ : كان وإن حكمهما واحد فيما سألت عنه ونظير مسألتنا أنه يفصل بين كان واسمها
بظرف قد عمل فيه الخبر كما
الصفحه ١١٩ : العامل عن عمله ، بل حكمه فيها وفيما يتبين فيه الإعراب
سواء ، فإن قلت : إن زيدا وعمرو قائم ، فأردت الخبر
الصفحه ١٢٦ :
وأما ضرب
وأخواته من الأفعال فليست داخلة على شيء مستغن قبل دخولها عليه ، وإنما يخبر بها
عن سبب ما
الصفحه ١٢٩ : بالعمل في بعض الأسماء دون بعض نقصت
عن رتبة (ليس) فمنعت من تقديم مفعولها.
فإن قال قائل :
فهل يجوز تقديم