الصفحه ٢٩٧ : بإحداها دون من انصرف في النكرة بلا خلاف ، وإنما
انصرف في النكرة ؛ لأنه قد زال عن حكم الصفة ؛ لأنه إنما
الصفحه ٣٧٢ : نفسه وإن كان الكسر فيه مستثقلا عدل عنه وإن لم يكن
مستثقلا كسر على أصل ما يجب في التقاء الساكنين ، وأما
الصفحه ٣٥ : بالحركات نحو قولك : هذا أب ، ورأيت
أبا ، ومررت بأب ، فقد لزمت أوساطها الحركات فلما ، ردّوها إلى أصلها في
الصفحه ٣٦ : على أربعة أحرف نحو (جعفر) وما كان على ستة أحرف نحو (عضرفوط) (٢) ، فلو أعرب الوسط لأدى ذلك إلى أن يختلف
الصفحه ٥٣ : يجز
حذفها في التثنية ولوجب أن تقول : هان ، فلما وجدناهم قد أسقطوا الهاء في التثنية
ورجعوا إلى أن قالوا
الصفحه ٥٦ :
بطل حكم الإلحاق فوجب أن ترد الكلمة إلى أصلها فلهذا وجب أن يكون الجمع
فيها جمع سلامة وأن تغير الأول
الصفحه ٥٧ : فلما دخلها / ما يخرجها من شبه الفعل ردت إلى أصلها من
الانصراف.
فإن قال قائل :
حروف الجر تمنع من
الصفحه ٦١ : إخلالا بها شديدا ، ولو أسقطنا الألف من المقصور في الوقف لم
يكن لها حال رجوع ، فكان ذلك يؤدي إلى الإخلال
الصفحه ٦٦ : ، وإنما وجب الفتح لأنه أخف الحركات ، ونحن نتوصل به
إلى الابتداء كما نتوصل بالضم والكسر فكان استعمال (الفتح
الصفحه ٧٩ : لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل حتى يتبين
الجزم.
فإن قيل : أليس
أصل حروف الشرط أن يليها المستقبل كقولك
الصفحه ٩٠ : غير مبدلة من الباء لصارت في القسم قائمة بنفسها لأنها ليست من الحروف
التي تكون موصلة الأفعال إلى ما
الصفحه ٩٣ : بها في التثنية إلى المنبّه ، والباء موصلة أيضا بالإلصاق فلما تضارعا من
هذا الوجه أبدلت منه فاعرفه
الصفحه ١١٣ : يصح الإضمار فيها؟
قيل له : إنما
يجب ما ذكرته لو كان لا طريق إلى إعمالها إلا على هذا الوجه ، فأما إذا
الصفحه ١١٦ : تؤثر في لفظ هذا ولو جاز أن
تقول : إن موضع زيد رفع / لأدى ذلك إلى تناقض ، وذلك أنه لو جاز أن تقول : موضع
الصفحه ١٣١ : هي مشبهة بليس من جهة المعنى لا اللفظ ، فإذا
زال المعنى بطل عملها ؛ لأن الشبه قد زال فرجعت إلى أصلها