الصفحه ٢١٤ : ، فلهذا اختير الرفع في الثاني.
وأما الوجه
الثاني فإنه صار أقرب إلى الأول ، لأنك تضمر أيضا بعد (إن) فعلا
الصفحه ٢٦٤ : ،
مختلف في نسبته فهو منسوب إلى بعض اللصوص في : الكتاب ٢ / ١١١ ـ ٢ / ٣٦٢ ، وفي شرح
المفصل ٣ / ١٠١ ـ ١٠٢
الصفحه ٢٦٥ : معنى بانفرادها ولم تقع قط إلا معرفة
فتحتاج إلى التنكير وخالفت في موضعها سائر المضمرات جاز أن تخص
الصفحه ٣١٣ : التصغير ؛ لأن الاسم المؤنث حقه أن يكون لفظه زائدا على
لفظ المذكر بعلامة ينفصل بها والتصغير يرد الأشياء إلى
الصفحه ٣١٥ : إلى أقرب الحركات منها ، والضمة من الواو فوجب أن تنقلب واوا.
وأما إذا كانت
الألف والواو ثالثتين فإنما
الصفحه ٣١٦ : (١) ، إن كانت فيه أو حذفت بعض الكلمة لتصيرها بها إلى بناء التصغير كقولك في
قرعبلانه : قريعبة ، وإنما وجب رد
الصفحه ٣٣١ : مجرى
الاسم الذي كان للتثنية وذلك قولك : ثلاثون درهما ، وذلك إلى أن تبلغ التسعين ،
وتكون تلك (١) النون
الصفحه ٣٤٩ : المثال هاء التأنيث ثقل فكرهوا الضمة فيه فعدلوا إلى الكسر ؛
لأنه أخف من الضم ، وجعل في أكثر العدد على فعل
الصفحه ٣٥٠ : ء النسبة في آخره طال الاسم أو قصر كقولك في النسب إلى بكر :
بكري ، وإلى سفرجل : سفرجلي إذا كان المنسوب إليه
الصفحه ٣٧٣ :
ذلك لم يكن بد من دخول ألف الوصل في قولك : اضرب ، والأصل : تضرب ، فلما حذفت
التاء أفضي بالأمر إلى ساكن
الصفحه ٣٧٨ : لأن ذلك يؤدي
إلى إجحاف لم يجز حذف اللام.
فأما (أن) فلا
يجوز حذفها لأنها عاملة وعملها ضعيف فلم يجز أن
الصفحه ٦ :
وكان اعتمادي ـ
إضافة إلى كتاب الوراق نفسه ـ على كتب النحاة ، الذين تناولوا العلل النحوية ، أو
الصفحه ٤١ :
لا يستعمل في المجرور لأن ذلك لا يؤدي إلى التسوية في الصورة فلهذا رفض ،
فأما المنصوب فإنه لا يستعمل
الصفحه ٥١ : تكون ألفاظه مختلفة والتثنية والجمع يراد بهما الشيئان (١) يضم بهما الشيء إلى مثله ، فلهذا كان يجب أن
الصفحه ٥٤ : (١) إلى الأخف ، فإذا كان ذلك محتملا وجب حمله على ما ذكرنا
لئلا يخرج عما في كلامهم.
فإن قيل : فما
الحاجة