الصفحه ١٥٩ :
باب نعم وبئس
إن قال قائل :
لم وجب أن يلي نعم وبئس الجنس؟
ففي ذلك وجهان
:
أحدهما : يحكى
عن
الصفحه ١٧٦ : بالمفعول مع المصدر ، فجاز إضافة المصدر إلى المفعول إذ
ليس مفتقرا إليه من جهة اللفظ فاعرفه.
باب ما يشتغل
الصفحه ١٨٦ : زيدا فتجنبوه لهذا الوجه
، وأيضا فإن الغالب على قولك : شيء حسّن زيدا أنه إخبار عن معنى مستقر ، وما يتعجب
الصفحه ١٨٩ : أن / يخرج من جنسه ، إلا أنّ اسم الفاعل قد عمل عمل الفعل ، ولم يخرجه
ذلك عن أن يكون اسما (٢) ، وكذلك
الصفحه ١٩٧ : النكرة المقصود
قصدها إذ كانت هي المخرجة عن بابها ، وكانت أولى بالتغيير.
فإن قال قائل :
فقد وجدنا مضافا
الصفحه ٢٠٥ : الرجل لا يجوز فيها
النصب كما يجوز في الظريف (١) ، والفصل بينهما أن (أيا) إنما تدخل وصلة إلى نداء ما
فيه
الصفحه ٢٢١ : كان قد يقع على هذه الصفة صار
لقيته بمنزلة فاجأته ، وكذلك أخذته عنه سماعا ، وأما قولهم : مررت بهم الجما
الصفحه ٢٢٨ : تقديم الحال إذا كانت من اسم ظاهر (٢) نحو : ضاحكا جاء زيد ، قال ؛ لأن في ضاحك ضميرا يرجع
إلى زيد لا يجوز
الصفحه ٢٣٣ :
أحدهما : أن
يكون الابتداء بالشك أو التخيير ، وإنما احتاجوا إلى ذلك لئلا يتوهم أن ما قبل (إما
الصفحه ٢٦١ : التثنية أول الجموع لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء فلما فات لفظ
التثنية المحققة وجب أن يستأنف لفظ يدل على
الصفحه ٢٧٧ : الغضب ، وأما الرفع فلا يحتاج
إلى تأويل فلذلك اختار أبو العباس الرفع وعدل عن النصب
الصفحه ٢٧٩ : ، وذلك أنك إذا قلت : أي يأتني (١) أكرمه ، ناب (أي) عن قولك : إن يأتني بعض القوم أكرمه ،
فلما كان اختصار
الصفحه ٢٨٨ : في الكلام ، وأما المكسورة فهي تقع في صدر الكلام فإذا ارتفع ما بعدها لم
يكن بنا ضرورة إلى تقدير اسم
الصفحه ٣٠١ :
قيل له : الفصل
بينهما أنك إذا قلت : زيد أفضل من عمرو ، فإنما نقصد إلى فضل زيد على عمرو ، فصار
الصفحه ٣٦٧ : المضاف إليه ويقع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه ؛ إذ كان
المضاف إليه معنى في نفسه نحو : غلام زيد ، وما