الصفحه ٢٩٣ : الألف بمنزلة (أي) ، ألا ترى أنك لو جمعت الاسمين إلى
جنب (أي) لصار اللفظ : أيهما عندك؟ فيكون الظرفان من
الصفحه ٣٤٠ : :
للتخفيف إذ كان هذا كثيرا في كلامهم.
والثاني :
إثباتها يؤدي إلى لفظ مستقبح فلهذا حذفوا التاء ، وكذلك
الصفحه ٣٤٤ : الأبنية بأكثر العدد فيجيء مختلفا ، ويكتفون بالقليل عن جمع الكثير ، وببناء
جمع الكثير عن بناء جمع القليل
الصفحه ٣٧٩ :
معدولة عن الفعل بمعنى المبالغة فلما لم تجر على لفظ الفعل وعدل عنه صارت بمنزلة
اسم ليس بمشتق من الفعل
الصفحه ١١ : العزيز ٧٥٧ ه ،
والوراق محمد بن أحمد بن محمد ١٣١٧ ه.
وإذا انتقلنا
إلى الورّاق محمد بن عبد الله صاحب
الصفحه ٢٥ : عليهما
من غير تذكار ، ولم يجتمع في الزمان إلى ذلك لوجوده ؛ فلهذا وجب الاشتقاق من
المصدر دون الزمان
الصفحه ٢٩ : : ما أحسن زيد ، لكنت ذاما له ، ولو قلت : ما أحسن
زيد؟ لكنت مستفهما عن أبعاضه أيها أحسن ، ولو قلت : ما
الصفحه ٥٥ : دعاهم إلى هذا الإلحاق لتحصل
التاء على لفظ الحروف الأصلية فيصير هذا الحكم لها كالعوض من حذف الواو.
فإن
الصفحه ٧١ : علمنا أنها ليست علّة في رفعه.
وأما الفراء
فقوله أقرب إلى الصواب وفساده مع ذلك هو (١) أنه جعل النصب
الصفحه ٩٥ : دخلتها (ما) أكثر في العمل من أخواتها؟.
قيل له : إن (ليت)
استعملتها بعض العرب بمنزلة وجدت فعدّاها إلى
الصفحه ١٢١ :
الفائدة ، ويجوز أن تكون لما تعينت لنفي الحال والاستقبال اللذين يدل عليهما لفظ
الماضي استغنى عن أن يستعمل
الصفحه ١٢٣ : (٢) ذكرناه ، فهذه إنما هي عبارة عن الزمان فقط.
والوجه الثاني
: أن تقع ملغاة من العمل والمعنى ، وقد تكون
الصفحه ١٣٤ : ومضمرا يرجع إلى زيد. وأما الرفع في قاعد فعلى أن تجعل الأب مبتدأ
وقاعدا خبره ، فإذا قدرته هذا التقدير صار
الصفحه ١٣٥ : زيد قائما بل قاعد ، ترفع
قاعدا ؛ لأنه وقع بعد (بل) ، و (بل) فيها معنى الإضراب عن الأول والإثبات لما
الصفحه ١٤٤ : اثنين فصاعدا ، فإذا
قدمنا اسما مفردا قبل المفعول لم نحتج إلى إظهار الفاعل لدلالة تقدم الأسماء عليه