الصفحه ١٠٠ :
لاستثقاله ، والضم أثقل منه ، فلم يبق إلا الفتح وهو مع ذلك أخف الحركات ،
ولم يجر تحريك الياء لأنها
الصفحه ١٠٢ : لم يجز الجزم بها
على تقدير حال معلومة.
ووجه ثان في
أصل المسألة أن الجزاء أصله يقع بالحروف إلا أن
الصفحه ١٠٣ : إلا نكرة فخالفت حروف الجزاء.
وأما (حيث)
فالذي أوجب لها البناء أنها مبهمة لا تختص بمكان دون مكان فوجب
الصفحه ١١١ : والفرع ، وأولى ألا يوجد
فيه ، فلم يبق من الأقسام إلا أن تعمل في أحدهما رفعا وفي الآخر نصبا ليكون
المرفوع
الصفحه ١٢٤ : الأمر معجبا ،
نصبت معجبا على الحال ، ومثله قوله تعالى (٢) : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
الصفحه ١٢٧ : تختلف
المعرفة والنكرة في الإخبار عنها إذا كان في الخبر فائدة إلا من جهة الحسن والقبح
، وجاز أن يخبر عن
الصفحه ١٣٠ :
فالجواب في ذلك
إن هذه المسألة إنما امتنعت من مازال لآن حكم الاستثناء أن يبطل حكم النفي إلا أنك
إذا
الصفحه ١٥٣ : أحدهما : أن تدخل على المبتدأ والخبر نحو ظننت
وأخواتها ، والآخر : ألا يدخل على المبتدأ والخبر نحو أعطيت
الصفحه ١٥٨ :
متعدية إلى ثلاثة مفعولين ، وقد بينا أن المفعول كان في الأصل فلم يجز إلا تعديتها
، كان أبو عثمان المازني
الصفحه ١٩٨ : المقصود إلا بنفس اللفظ فقط ،
واللفظ لا يدل عليه دون غيره فاحتجنا إلى ذكر اسمه ليعرفه (١) ، وأما المخاطب
الصفحه ٢٠١ : معرفة ضممته إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى في
نفسه إلا أن يكون المنادى معرفة منفردة فعطفت عليها
الصفحه ٢١٧ :
باب المصدر
اعلم أن المصدر
(١) إنما ينصب ؛ لأنه مفعول ، ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت ضربا فقيل له
الصفحه ٢٣١ : موضع الحال لجاز ذلك ، إلا أن الفاء أحسن
وإنما كانت الفاء أحسن للاستئناف الذي في معنى دخولها هنا.
باب
الصفحه ٢٣٢ : (٣) فدلّ على ما ذكرناه أن البيت لا يحتمل إلا معنى (إما)
وإذا كان كذلك صح أن أصلها من (إن) و (ما).
فإن قال
الصفحه ٢٣٤ :
باب الصفة
اعلم أن الأصل
ألا توصف المعارف لأنها وضعت في أول أحوالها تدل على شخص بعينه لا يشاركه