الصفحه ٩٠ : ؟.
قيل له : يجوز
أن يكونوا خصوا البدل عند إضمار الفعل ، لأن حروف الجر لا يبدأ بها وقد تقع الواو
في
الصفحه ١٠٦ : المبتدأ لا بد له منه ، وإنما يجب
الحذف للفضلات لما لا بد منه ، إلا أن العرب قلّ ما تستعمل حذف المبتدأ مع
الصفحه ١٥ : رابع جمادى الأولى سنة (٣٨١ ه). وقد أجمع كل من ترجم له على وفاته في تلك
السنة.
بعد حديثنا
المفصل هذا
الصفحه ٣٠٩ : الجمع يكون قليلا وكثيرا وليس له غاية ينتهي إليها (١) ، وقد خص بأسماء تدل على القلة والكثرة كالآحاد
الصفحه ١١٣ : (أن)
وأخواتها ، وقد دخل في هذا الفعل من علّة مخالفة عملها لعمل الفعل في نصبها لما
يليها ورفعها للخبر
الصفحه ١٣٠ : : كان زيد قائما ، وكذلك لو جوزنا الاستثناء بعد (ما
زال) لصار التقدير : زال زيد قائما ، وقد بيّنا أن ذلك
الصفحه ١٣٨ : يصلح أن ترفع زيدا بالابتداء وقد تقدمه استقر وهو فعل؟
فالجواب في ذلك أن استقر لو كان تقديره على ما سألت
الصفحه ١٤٤ : ولم يستتر إذا كان لاثنين فصاعدا؟ فالجواب في
ذلك أن الفعل لا يخلو من أن يكون له فاعل واحد وقد يخلو من
الصفحه ١٦٢ : .
فإن قال قائل :
فلم خصت بجواز الإضمار قبل الذكر؟
قيل له : لأن
المضمر قبل الذكر على شريط التفسير فيه
الصفحه ١٨٨ : : أقوم زيد عمرا؟
قيل له :
الدليل على أنه فعل لزوم الفتح لآخره ، ولو كان اسما لوجب أن يرفع إذا كان
الصفحه ١٢٠ : من غير عطف
ولا تثنية وهذا لا يوجد له نظير في الأفعال الخفيفة فوجب أن يرفع أحد الاسمين
ليكون المرفوع
الصفحه ٢٤ : يعترض بهذا السؤال ، وقد وجب بحالة أن يخص
بلقب ، فإذا وجب الشيء لم يجب الاعتراض عليه.
والوجه الثاني
الصفحه ٤١ : الجزم في الأفعال على ضربين مرة بحذف حرف ومرة بحذف حركة (١)؟ قيل له : أصل الجزم القطع ولا بد للمجزوم أن
الصفحه ٥٤ : على
الاسم والفعل. فإذا قال : فلم كان الاسم بالتغيير أولى من الفعل؟ قيل له : لأن
التاء إنما تلحق من
الصفحه ٦٥ : ابتداء بساكن ، ولا يجوز إسكان آخر الفعل لأن ذلك يوجب
بناءه وقد حصل مستحقا للإعراب بالمضارعة للاسم ، فلم