الصفحه ٧٣ : إن وقعت بين القسم والمقسم به كقولك : [والله](١) إذن لأقوم ، وإنما ألغيت في هذه المواضع لاحتياج ما
الصفحه ٩٤ : واللام يختص بالاسم ولا يعمل فيه وكذلك (السين وسوف) قد يختص بالفعل ولا
يعمل فيه (٢)؟.
قيل له : قد
أخبرنا
الصفحه ١٠٩ : فإن قال قائل : فلم لا تكون ظروف
الزمان خبرا عن الجثث؟
قيل له : لأن
المراد بالخبر فائدة المخاطب
الصفحه ١١٠ :
قيل له : يجوز
أن يكون الذي أحوج إلى ذلك [أن](١) الأسماء النكرات تنعت بالجمل ، فجاؤوا (٢) باسم
الصفحه ١١٦ : ؟
قيل له : بل
على موضعهما جميعا والدليل على ذلك أن (إن) عاملة فيما بعدها غير منفصلة منه وليس
لها في
الصفحه ١٢٩ : الخبر على ما دام وما زال (١)؟
قيل له : لا
يجوز ذلك عندي فأما امتناعه في مادام فلأنه بمنزلة المصدر وما
الصفحه ١٣٩ : خبرا عن اسم عين ولا
حالا منه ولا صفة له لعدم الفائدة ، إلا في موضعين : أحدهما : أن يشبه العين
المعنى في
الصفحه ١٤١ : للفعل العمل لم يجز أن يضيف إليه في العمل ما لا تأثير له في
هذا الباب ، إذ كان زيد
الصفحه ١٦٧ : الفعل لدلالة الحال عليه.
فأما الوجه
الثالث فأن تقول : زيدا فتضمر الفعل ، وهو لم يجر له ذكر ، فهذا لا
الصفحه ١٧٠ : إلى ما فيه الألف واللام وإن لم يكن فيه
تنوين؟
قيل له : جازت
الإضافة تشبيها من جهة اللفظ ، كقولك
الصفحه ١٧٨ : .
فإن قيل :
فهلّا كان الرفع المختار لأجل هذه العلّة؟
قيل له : إنما
ذكرنا أن النفي يدخل على لفظ الإيجاب
الصفحه ١٨١ :
باب حتى
إن قال قائل :
ما الأصل في حتى ؛ أن تكون عاطفة أم جارة؟
قيل له : الأصل
فيها أن تكون
الصفحه ٢٢٨ : ؛ لأن العامل في
الحقيقة ليس هو الظرف؟
قيل له : لأن
هذا الفعل لا يجوز أن يجري مجرى غيره من الأفعال في
الصفحه ٢٣٠ : خبر (كان) أو (يكون) التي تلي (ما)؟
قيل له : لا
يجوز ذلك لأنّا لو نصبنا قائما على خبر (يكون) لكان مع
الصفحه ٢٣١ : العلم أن المنوين ليسا جميع السمن إذ كان السمن اسم
الجنس فصار ذكره بعد السمن يدل على أنهما بعض له