الصفحه ٢٩٥ :
شابهت الفعل لما ذكرناه.
فإن قال قائل :
فلم يمتنع الاسم من الصرف بوجود هذه الفروع فيه؟
قيل له : لأن
الصفحه ٣٠٠ : له : إن
آخر وأخرى وإن خرجا عن حكم نظائرهما فليس هو خروجا مباينا لما عليه الأسماء ،
وإنما خروج عن حكم
الصفحه ٣٠١ :
قيل له : الفصل
بينهما أنك إذا قلت : زيد أفضل من عمرو ، فإنما نقصد إلى فضل زيد على عمرو ، فصار
الصفحه ٣٢٠ : (١) شموع ، جاز ذلك لأن الشموع ليس له جمع إلا هذا فصارت
الإضافة إليه ضرورة ونوي به القلة ، وإنما وجب إضافته
الصفحه ٣٢٦ :
قيل له : أما
إحدى عشرة فجاز ذلك فيها لأنها في الحقيقة اسمان مختلفان ، كل واحد منهما (١) يدل على
الصفحه ٣٢٨ : في الإضافة فصار حكمه مراعى في اللفظ ، وجرى مجرى
اسم الفاعل إذا لم ينصرف كقولك : هؤلاء حواج بيت الله
الصفحه ٣٢٩ : : جاءني قاضي
البلد ، فقد صارت ثلاثة أشياء اسما واحدا فهلا جاز ذلك / في خمسة عشر؟
قيل له : قد أخبرنا
الصفحه ٣٣٠ : له : الذي
منع من ذلك أن الأعداد يمكن تكثيرها إلى غير نهاية ، ولو جعلوا لكل ما يضاف من
الأعداد اسما
الصفحه ٣٤٤ : ، إلا ما كان على (فعل) نحو
صرد (٢) ، وجعل ، فله قياس آخر وذلك أن هذا البناء قد صار له اختصاص في منع
الصفحه ٣٧٨ : ) وإنما ساغ ذلك لأن حذفها لا يشكل إذ كانت قد استقر أن القسم
لا بد له من حرف يصل بينه بين المقسم عليه ، فقد
الصفحه ٤٠٩ : الأنصاري ، تح : مازن المبارك ـ محمد علي حمد الله ، ط
٦ ١٩٨٥ م ، دار الفكر ـ بيروت.
ـ المقاصد
النّحوية في
الصفحه ٩ : إذا كنا أمام نحوي لم يلق من الشهرة حظا كافيا ، بل
إن كل ما عرف عنه وما ترجم له لا يتجاوز الأسطر
الصفحه ٢١ :
كتاب
العلل في النحو
لأبي الحسن محمد بن
عبد الله الوراق
المتوفى سنة (٣٨١ ه)
الصفحه ٢٩ : : ما أحسن زيد ، لكنت ذاما له ، ولو قلت : ما أحسن
زيد؟ لكنت مستفهما عن أبعاضه أيها أحسن ، ولو قلت : ما
الصفحه ٤٣ : الفراغ منها ، وإذا كان كذلك صارت حركة الميم
عارضة إذ دخلت على ما استقر له السكون والحذف ، وليس حكم