الصفحه ٢٨٦ : والمكسورة لا تكون مع ما بعدها اسما (٢) فلما اختلف حكمها وجب الفصل بينهما.
فإن قيل : فلم
خصت بالكسر وخصت
الصفحه ٢٩٢ : ) لأن المستفهم قد استقر
عنده حصول شخص من الشخصين ولا يبقى هذا الاعتقاد الذي أوجبه حكم اللفظ إلا [أن
الصفحه ٣٠٢ : كان ياء قبلها كسرة لم يدخلها من الحركات
إلا الفتح ، فلما كان حكم هذه الياء في حال الإعراب انقص رتبة من
الصفحه ٣٠٧ : حكمه
__________________
(١) زيادة يقتضيها
السياق.
(٢) البيت من الكامل
وهو لزهير بن أبي سلمى في
الصفحه ٣٠٨ :
من مع الصرف ، لأن كثرة العلل الموجبة لمنع الصرف لا تخرج الاسم عن هذا
الحكم ، فلذلك أجروه مجرى ما
الصفحه ٣٠٩ : هذا معنى واحدا وجب أن يلزم
لفظا واحدا فلهذا خالف حكم الجمع.
فإن قال قائل :
التصغير تقليل (٢) للشي
الصفحه ٣١١ : قلبت ياء بتقدير السكون فيها في الأصل ، ويدلك على الانفصال حكم الهاء
من الاسم أنك لو صغرت قرعبلانة
الصفحه ٣١٦ : إلى الواحد من غير حروف فلا يجب أن يتبع الجمع إذ حكم الواحد المتبوع قد
بطل ، فأما ألف (٣) التأنيث
الصفحه ٣١٨ : .
فأما إن كانت
الألف في آخر الاسم لغير التأنيث قلبتها ياء وأجريت حكم ما بعدها ياء بالتصغير على
أصله
الصفحه ٣١٩ : في غير هذا لخروجه عن حكم علته إن شاء الله وقد أتينا على شرح الباب
فاعرفه.
باب العدد
اعلم أن
الصفحه ٣٢٥ :
فبان بما ذكرناه أن العشرتين مختلفتان.
واعلم أن
الآحاد لا يتغير حكمها عما كانت في حال الإفراد ، إذا
الصفحه ٣٢٦ : ءين لاتفاقهما ، فأما (اثنتا) عشرة فعلامة التأنيث قد
صارت في حشو الكلمة فكأنها قد خرجت عن حكم التأنيث
الصفحه ٣٢٧ :
تعلق بالاثني عشر كما يتعلق بالاثنين إذا قلت : جاءني اثنان ، فأما المضاف
فخارج عن حكم المضاف إليه
الصفحه ٣٢٩ : عشرك ، وكذلك حكم الخلاف إذا أدخلت الألف واللام على الأول كقولك :
عندي الخمسة عشر درهما ، وإنما كان
الصفحه ٣٣١ : فات الاثنين (٢) أن يستعملا استعمال حكمه وكانت العشرة أولى أن يشتق منها
تثنيتها