الصفحه ١١٨ : ، فكذلك حكم (إن) وما بعدها لا فرق بين العطف على الموضع وبين
العطف على المبتدأ لو تجرد من (إن).
فإن قال
الصفحه ١٢٠ : من حيث كانت أفعالا أن تجري حكم ما
بعدها كحكمه بعد الأفعال ، ولو أبطلنا عملها لحصل بعدها اسمان مرفوعان
الصفحه ١٢٣ : من أن يكون له اختصاص بهذا الحكم من بين سائر الناس ،
ألا ترى أن جميع الناس قد كانوا صبيانا في المهود
الصفحه ١٣٧ : في هذا أعني : إن
زيدا أخوك ، لم يلزم هذا السؤال وإنما انفصل العامل اللفظي في هذا الحكم ؛ لأن
العامل
الصفحه ١٤٨ : كان ما قبلها
مضموما في سائر الكلام نحو قولك : موقن وأصله الياء ؛ لأنه من أيقنت ، وكذلك حكم
الواو إذا
الصفحه ١٥١ : : ئقمت اليوم ، إنما معناه (١) : قمت في اليوم ، فحذف (في) فوصل الفعل إلى اليوم ،
وإنما ينفصل حكم الظرف
الصفحه ١٧٢ :
حذف لفظ الفعل بقي حكمه (١) فلهذا جاز أن يقع بعد الاسم مرفوعا ومنصوبا إذا نونته
أو أدخلت فيه ألفا
الصفحه ١٧٨ : الحكم للنفي ، وحصل مضارعا للاستفهام ، واختير النصب بحصول مضارعته
للاستفهام في اللفظ وحسن الرفع لما
الصفحه ١٧٩ : ، فلما وجدنا مساغ جواز رفعه ؛ لأن فيه تقدير إسقاط تقدير
الفعل جوزنا رفعه وحمل في الحكم على معناه ، وأما
الصفحه ١٨٠ :
واعلم أن حكم (هلّا)
و (إلّا) و (لو لا) و (لو ما) (١) في اختيار النصب بينهما كحكم حروف الجزاء كقولك
الصفحه ١٨٢ : به ، فلما كان الفعل المبتدأ به لا موضع له من الإعراب فكذلك حكم ما عطف
عليه ، والمفسر له يجري مجراه
الصفحه ١٨٣ : ؛ لأن اللفظ
له حكم وليس كل ما جاز على المعنى يجوز على اللفظ (٤) فاعرفه.
__________________
(١) البيت
الصفحه ١٩٩ :
التسمية ليست بمحظورة ، وإذا كان كذلك صار حكم جميع الأسماء واحدا في جواز
الاشتراك فيها فوجب أن يكون الأمر
الصفحه ٢٠٤ : نداء ما فيه
الألف واللام أصلية فوجب أن يؤتى بلفظها على لفظ الألف واللام الأصلية ليطابق
لفظها الحكم
الصفحه ٢١١ : قبل آخره وهي حرف مد بمنزلة الألف واللام فحذفت مع النون من عثمان
(٢) وحكم ألفي التأنيث كحكم الألف