الصفحه ٥٨ : التنوين؟
قيل له :
التنوين وإن سقط في الوقف فهو مراعى الحكم في الدرج وكرهوا رد الياء في الوقف لما
يلزمهم
الصفحه ٦١ : لفظها (٣) واحد وحكم إعراب المقصور واحد.
والوجه الثاني
: أن الألف خفيفة والياء ثقيلة فمن حيث جاز أن
الصفحه ٧٠ : النصب لا يجوز أن تدخل على عوامل
الرفع لأنه لو دخل عليه لكان يجب أن تبقى في حكمها فيؤدي ذلك إلى أن
الصفحه ٧٢ : قدر الواو عاطفة جملة على جملة فصارت (إذن) (٢) في الحكم كالمبتدأ فلهذا نصب ، ومن رفع جعل الواو عاطفة
الصفحه ٧٣ :
قبلها إلى ما بعدها فجاز أن يطرح حكمها لاعتماد ما قبلها على ما بعدها.
وأما (كي)
فللعرب فيها مذهبان
الصفحه ٧٨ : (ما)
على (لم) بإزاء قد الداخلة على الفعل في أول الكلام ، والدليل على أن (لمّا)
مخالفة في الحكم ل (لم
الصفحه ٨٤ : لا تحرك في حال الإعراب فذاك يغني عن الاعتلال هاهنا لأن حكمها سواء.
فإن قال قائل :
للاسم أن يخفض
الصفحه ٨٨ : الذي (٣) تدخل فيه على الأجناس ، ولأجل تقديرها زائدة لم يثبت
حكمها كالأوجه الثلاثة فاعرفه.
وأما (إلى
الصفحه ٩٢ : : يمين الله لأفعلن ، ثمّ غيّر إلى لفظ أيمن وقد بينا حكمه.
فإن قيل : كيف
جاز أن يقال أم الله (٣) لأفعلن
الصفحه ٩٣ : فلما حذفت ولم
يكن حذفها لازما بقي حكمها ، ولم تحذف ألف الوصل لتحرك ما بعدها إذ لم يكن لازما.
والوجه
الصفحه ٩٤ : الاسم النكرة تعريفا ، والتعريف قد يصح في النكرات
لمواطأة المخاطبين ، فدلّ أن ليس لها زيادة حكم الاسم
الصفحه ١٠٠ : ساكنة ، فلما (١) كان تحريك الياء لا يسلم لها ، سقط حكمه ووجب تحريك ما
ذكرناه.
وأما (كيف)
فسؤال عن حال
الصفحه ١٠٧ : حكمه ، فإذا أفردت كرهوا أن يجمعوا عليها
__________________
ـ إلى غد) ، ففعلوا ذلك بأيّهم حين جا
الصفحه ١١٣ : اللغات إذا تقدم خبرها فلم
يعتد بها وجرت مجرى ما لا يعمل / من الحروف فلهذا لم يجب فيها من الحكم ما وجب في
الصفحه ١١٤ : فهلّا منعتم من جواز الفصل
بين إن واسمها بالظرف إذ قد صار كالأجنبي وحكم اسم إن كحكم اسم كان ، وإن كان