الصفحه ٢٧٠ : كقوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
عَلِيمٍ) [النمل : ٢٧ / ٦](١) ، وكذلك حكم (أي) خصت بالبناء على الضم
الصفحه ٢٨١ :
معناه إلا بتقدمهما جميعا وليس أحدهما بمنفك من الآخر ، فصار حكمها كالنار
والحطب في باب تأثير
الصفحه ٢٩٠ :
فإن قال قائل :
فلم زعمتم أن (أن) ليست باسم وأنها مع ما بعدها اسم وخالفت حكم (الذي) بالفصل بينهما
الصفحه ٣٢٠ : كان يجوز أن ينوى به الكثير ، وإنما
وجب ذلك فيه لأنه على حد التثنية فلما كان بناؤها وحكم الاسم معه
الصفحه ٣٣٠ : مقامه ، وهذه حجة ضعيفة ،
لأنّا قد وجدنا مضافا مبنيا فلو كان المضاف إليه يوجب هذا الحكم استوى ذلك في كل
الصفحه ٣٤٨ : ، وإنما جمع من فعل لأن ما كان من المخلوقات يجعل بين جمعه وواحده
الهاء كقولك : برّة وبر ، فلما كان حكم
الصفحه ٣٥٣ : ، فإذا انضم إليها ياء النسبة زادت ثقلا فلذلك
وجب تخفيفها.
وحكم الواو إذا
كانت طرفا وسكن ما قبلها كحكم
الصفحه ٣٦٥ : حال النسبة إذ كان اسما لشخص ، وكذلك حكم جميع كل جمع
مكسر ومن ذلك قولهم للذي يكثر النظر في الفرائض
الصفحه ٥ : ، وعلى آله
وأصحابه أجمعين وبعد ...
فقد بدأ تعليل
الحكم النحوي منذ عصر الخليل وسيبويه ، ومن قبلهما ولكن
الصفحه ٣١ :
أجل ما أشبهه في حكم لا يغير معناه ويلحقه (١) بمعنى الأسماء وهو الإعراب ، إلا أن الجزم لم يجز دخوله
الصفحه ٣٦ : أن نجرد بعض الحروف من الحركة جاز ذلك في سائر
الحروف ، فلما امتنع هذا الحكم عند من يخالف في هذا الموضع
الصفحه ٤١ : [ف](٢) إن المتكلم في حكم الواقف عليه والمبتدي بما بعده ، وقد
بينا أن الابتداء بالساكن محال ، فكان الجمع
الصفحه ٤٣ : الفراغ منها ، وإذا كان كذلك صارت حركة الميم
عارضة إذ دخلت على ما استقر له السكون والحذف ، وليس حكم
الصفحه ٤٦ : آخر حرف في الاسم ، وقد بيّنا أن حكم الإعراب
إنما يكون زيادة على بناء الاسم ، فلهذا وجب أن تكون حروف
الصفحه ٤٨ : .
أو تحرك
التنوين فيصير نونا لازمة وتخرج عن حكم العلامة التي وضع لها ، فلم يبق غير حذفها
فلهذا وجب