الصفحه ١٢٨ : أجروه وإن كان فعلا مجرى الأسماء
فصغروه كما يصغرون الأسماء ، فبعد عن حكم الأفعال الحقيقية ، ومع هذا فلا
الصفحه ١٢٩ : يتقدم على بعض ، فلم يجز تقديم خبر ما دام وما زال ، ف (ما) الداخلة على
زال للنفي وما دخل في حكم النفي لا
الصفحه ١٤٩ : الحرف فيصير كأنه جامع بين
كسرة وضمة في حال واحدة ، وهذا محال ، فلما قارب في هذا الحكم لهذه الزيادة
الصفحه ١٥٠ : دلالة عليه (١) ، فلهذا نعدي كل فعل إلى هذه الأشياء الأربعة لاشتراك
الفعل في الحكم الذي ذكرناه.
فإن قال
الصفحه ١٥٢ : إلى حكم المفعول الذي يدل الفعل عليه لتحصل الفائدة ، ولا يجوز إسقاطه.
والوجه الثاني
: أن المصدر لما
الصفحه ١٥٣ : والمصادر استوى حكمها ، فلهذا
صارت بالخيار. وإن كان مع المجرور اسم ليس بظرف ولا مصدر لم يجز أن تقيم المجرور
الصفحه ١٦٥ : على حكم الاسمية لوجود
النظير في الأسماء ولم يجز حملها على الفعل لعدم التنظير.
والوجه الثاني
: أن
الصفحه ١٦٦ : إضمار الفعل لقوته إذ كان متصرفا ويعمل في التقديم والتأخير ، فلما كانت هذه
الحروف ناقصة عن حكم الفعل لم
الصفحه ١٦٩ :
قيل له : لأن
اسم الفاعل وإن أجري مجرى الفعل لم يخرج عن حكم الاسمية ، ولأجل كونه اسما جاز أن
يجر ما
الصفحه ١٧٧ : ، فالاختيار في عمرو الرفع لأنك لم تبتدئ بفعل إذ كانت (إنّ)
حرفا ، وهي وإن غيرت اللفظ فما بعدها في حكم المبتدأ
الصفحه ١٨١ : (٢) كانت حروف العطف هكذا حكمها نحو قولك : جاءني زيد وعمرو
، ولا يجوز جاءني زيد حتى عمرو ، وكذلك لا يجوز
الصفحه ١٩٤ : عن حكم التمييز ، وهو مع ذلك يجري
مجرى المثل لا يفارقه لفظه في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع
الصفحه ٢٣٦ : أن الألف واللام تسقط منها حكم العهد بالإشارة ، ولو جاز أن تنعت المبهمات
بالمضاف إلى الألف واللام لصار
الصفحه ٢٥٢ : ، فلما كانت (كم) تقع
في الاستفهام للتكثير والتقليل صار متوسط الحكم بين القليل والكثير فجعل لها حكم
الصفحه ٢٦٧ : للمؤنث ، ولم يكن للضم مدخل ها هنا لأن الفتح يغني عنه ، وهو أخف منه في ذلك
سقط حكمه ها هنا فإذا ثنيت ضممت