الصفحه ٢٨٧ :
فقد طالت بصلتها ، والمكسورة مفردة الحكم ، فهي أخف منها فوجب أن يفتح
الأثقل ويكسر الأخف ليعتدلا
الصفحه ٢٩٦ : راعوا فيه حكم الوصف لم ينصرف في هذه الحال لأنه على وزن الفعل
وهو صفة فلما تقوى حكم الاسم بأن استعملوه
الصفحه ٢٩٩ : المعنى فلذلك جاز أن تقوم العلّة مقام علتين لإيجابها حكمين
مختلفين.
ووجه ثالث : أن
الظاهر في هذه الأعداد
الصفحه ٣٠٥ : أرضا ومكانا وليس كذلك حكم
الجمل ألا ترى أن بعض الأسماء لا تسمى (٤) باسم جملة فلما نقصت الأماكن عن حكم
الصفحه ٣١٤ :
مذكر وتسميته بالمصدر لم يخرج المصدر عن معناه ، فلذلك جاز أن يبقى حكم
المصدر فيه وإن كان اسما لمؤنث
الصفحه ٣٢٨ : في الإضافة فصار حكمه مراعى في اللفظ ، وجرى مجرى
اسم الفاعل إذا لم ينصرف كقولك : هؤلاء حواج بيت الله
الصفحه ٣٥٨ : ، وخنفساوي ، وكذلك حكم جميع
الباب وإنما جاز بقاء الهمزة التي هي بدل من هاء التأنيث مع ياء النسبة ولم تحذف
كما
الصفحه ٣٢ : على فعل الأمر ، ولم تبلغ هذه المزية أن
توجب له الإعراب ، فوجب أن يجعل الماضي حكمه بين حكم المضارع وبين
الصفحه ٦٣ : معنيين في الأفعال المضارعة كما جعلوا ذلك في الأسماء. وأما
الماضي فإنه لم يجب له هذا الحكم.
والوجه
الصفحه ٩٨ : الاستفهام وهلّا استغني بحرف عنها؟
قيل له : في
استعمال ذلك حكمة ، عظيمة واختصار ، وذلك أن القائل لو قال
الصفحه ١٠٣ :
الدار ، وإن شئت قلت : في دار في موضع كذا وكذا ، وكذلك حكم (متى) في الأوقات ،
وأما (كيف) فلا يقع جوابها
الصفحه ١١٦ : ل (إن) عمل فيها ولا في موضعها فلذلك جاز تقديمها وكذلك
حكم الجملة إذا حلت محل الخبر لا يجوز تقديمها فهذه
الصفحه ١١٩ :
إنك وزيد ذاهبان ، وإن هذا وعمرو منطلقان وما ذكرناه من الحجة فيما يتبين
فيه الإعراب لا يغير حكم
الصفحه ١٢١ : ومنعت ما تستحقه من التصرف لشبه
الحرف ، وجب أن يبقى لها أكثر حكمها ولا يزيلها الشبه من أكثر حكمها ؛ فجعلت
الصفحه ١٢٢ : ) فيها حكم واحد؟
فالجواب في ذلك
أن (ما) في دام وحدها مخالفة ل (ما) في باقي الأفعال ، وذلك أن (ما) في ما