الصفحه ٩٤ : في الأصل بأن قلنا : إن العامل من الحروف ما لزم الاسم ، والفعل ولم يكن
كجزء منه ألا ترى أنها تحدث في
الصفحه ٢٨٧ :
فقد طالت بصلتها ، والمكسورة مفردة الحكم ، فهي أخف منها فوجب أن يفتح
الأثقل ويكسر الأخف ليعتدلا
الصفحه ٧٦ : بهذا؟
قيل له : إنما
لم يجز إضمار (أن) في كل موضع لأنه عامل ضعيف ، وليس من شرط العامل الضعيف أن يعمل
الصفحه ١٣٨ : ينفك من الابتداء فلا يصح للخبر معنى إلا بتقدمهما جميعا فوجب أن يكونا جميعا
العاملين وكلا القولين جيد
الصفحه ٢٠٠ :
كذلك ، جاز (١) حمل النعت على الموضع الذي قد عمل فيه عامل واحد ولم
يجز حمل النعت على حركة عارضة لما
الصفحه ٢٨٢ : نسبه إلى حسان بن ثابت ، وقد ورد في ديوانه في
الزيادات التي نسبت إليه ١ / ٥١٦ ، ومنهم من نسبه إلى عبد
الصفحه ٢٨٤ : فهي
عامل ضعيف ، لأنه حرف من الحروف ، ولا يجوز أن تعمل الحروف مضمرة ، وقد أجازوا
النصب فيه ووجه جوازه
الصفحه ١١٥ : وذلك الضمير يرجع إلى المخبر عنه ، فبان بما ذكرنا أن
الخبر في الحقيقة استقر وأنه لا بد من تقديره لما
الصفحه ٧٤ : يجز أن يعدل عن ظاهره إلى
غيره من غير ضرورة تدعو (١) إلى ذلك ، فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم
الصفحه ٢٦٨ : الاستفهام فيه فلا يجوز لذلك دخولها عليه.
فإن قال قائل :
أليس من شرط العامل أن يكون قبل المعمول فيه إذا قلت
الصفحه ٢٣١ : ، فمعنى هذا الكلام أنك أشرت إلى عدل متاع وقع سعر ثوب منه
بدرهم ثم غلا السعر فزاد على الدرهم فيكون التقدير
الصفحه ١٨٤ : ، فلهذا قامت مقامه.
واعلم أن
المفعولات التي ذكرناها إنما نسبت إلى ما ذكرناه من أجل المعنى فسمي المصدر
الصفحه ١٢٣ : صَبِيًّا) [مريم : ١٩ / ٢٩](٣) ، والمعنى كيف نكلم من صار في المهد صبيا ، فصبيا نصب
على الحال والعامل فيه
الصفحه ١٣٥ : أبوه والذي دعاه إلى هذا
التقدير أن الاستثناء يجب أن يكون من الجملة و (إلا) بابها الاستثناء فيجب أن تقدر
الصفحه ٢٥٣ : معنى النفي
والنفي له صدر الكلام حملت عليها لما ذكرناه.
فإن قال قائل :
فلم جاز أن يعمل فيها ما يجر من