الصفحه ١٨٥ : ، وإنما حذف حرف الجر استخفافا ولا يقاس عليه ،
وأكثر ما يحذف منه حرف الجر إذا كان في الفعل دليل عليه ، ألا
الصفحه ١٩٤ : أنك إذا قلت ما أحسن ، فقد أبهمت فإذا ذكرت زيدا أو عمرا
بينت من الذي قصد بالإخبار عنه بهذا المعنى ، وإن
الصفحه ١٣٦ : المبتدأ عليه.
وأما أبو إسحاق
الزجاج فكان يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من معنى الإخبار
الصفحه ٩٩ : في اللفظ مما بعد منه ، والحركة أقوى من
السكون فلهذا وجب ما ذكرناه.
وأما (ما)
فبنيت على السكون لأنها
الصفحه ١٤٥ : علامته ، وأما التثنية والجمع فليست بلازمة ؛ لأن ما يثنى
ويجمع يجوز عليه الإفراد فلهذا لم تلزم علامتهما
الصفحه ٨٤ :
أن يضربن من جنس ضربن ، والباء التي سكنت في يضربن هي الباء التي سكنت في
ضربن فحملوا المستقبل على
الصفحه ١٧٩ : بضمير ، وهو مفعول في المعنى؟
قيل له : يرفع
على إضمار فعل ما لم يسمّ فاعله ، كأنك قلت : إن يكرم زيد
الصفحه ٢٨ :
وأما الحرف (١) فحده ما دلّ على معنى في غيره نحو قولك : أخذت درهما من
مال زيد ، ف (من) تدخل للتبعيض
الصفحه ٢٢٦ : تخلفها. /
فإن قال قائل :
فهل يجوز القياس على ما سمع من العرب ، فيقال مكان السارية؟ قيل له : لا يجوز ذلك
الصفحه ٢١٩ :
قيل له : هذا
لا يدل على ما ذكرت ، وذلك أن الفراء الذي يخالفنا في هذه العلّة قد حمل الأصل على
الفرع
الصفحه ٨٢ : ولا يجمع وما لحقه من علامة التثنية والجمع
إنما هو على ما شرحناه.
ووجه آخر : أن
الفعل يدل على مصدر
الصفحه ٢٠٠ : تحمله على اللفظ
لاجتماع علّتين إحداهما ما ذكرناه من اطراد الضم في كل مفرد ، والثانية أن يجوز
حذف الموصوف
الصفحه ١٧٣ : الاسم ، أعني قبل زيد في قولك : ضربت زيدا ، وكذلك سائر الأسماء ووجب ما
هو أقبح من هذا ، وهو أن تكون
الصفحه ٤٣ : الفراغ منها ، وإذا كان كذلك صارت حركة الميم
عارضة إذ دخلت على ما استقر له السكون والحذف ، وليس حكم
الصفحه ٣٧٥ :
إبراهيم وإسماعيل (٣).
فإن قال قائل :
فقد ذكر سيبويه تصغير إبراهيم فقال : بريه (٤) ، وكان القياس على ما