الصفحه ١٥٤ : الدلالة ظاهر الكلام يدل على أن الشك وقع في خبر زيد
لا في زيد.
وأما [ما](٢) يتعدى إلى ثلاثة مفعولين
الصفحه ٣٣٥ : فحذفت الياء منه تخفيفا فصارت هاء
التأنيث عوضا منها ، والدليل على ما ذكرناه قولهم : أمأيت الدراهم
الصفحه ٢٨٨ : تقوم فإذا خففتها
وبعدها الفعل أضمرت الاسم على ما ذكرنا وعوضت من التخفيف إذا كان بعدها الفعل أحد
أربعة
الصفحه ٢٥٠ : فرعا في الباب إذ
زاد حكمه على ما يقتضيه حكم الباب ، وكانت إلا مختصة بما يقتضيه الباب فلذلك وجب
أن تكون
الصفحه ٣٠٠ : المانعة للصرف فاجتمع في
آخر وأخرى في حال التنكير العدل على ما ذكرناه ، والصفة فلذلك لم ينصرفا.
فإن قال
الصفحه ٢٩٣ : الألف بمنزلة (أي) ، ألا ترى أنك لو جمعت الاسمين إلى
جنب (أي) لصار اللفظ : أيهما عندك؟ فيكون الظرفان من
الصفحه ٢٣٣ :
أحدهما : أن
يكون الابتداء بالشك أو التخيير ، وإنما احتاجوا إلى ذلك لئلا يتوهم أن ما قبل (إما
الصفحه ٣٢٥ :
واحدا مع ما ذكرناه من العلّة أنه أخف فلما وجدوا مساغا لإسقاط الواو لخفة
اللفظ وجب أن يجعلوا
الصفحه ١٣٩ :
على هذا المذهب الذي يرفع زيدا باستقر وتبطل المسألة ، وهذا القول ضعيف ،
لأنه ليس أحد من العرب حكى
الصفحه ١٩٠ :
يجب تصحيحهما فحملا على الفعل في الإعلال ؛ لأنه أخف.
واعلم أنك إذا
قلت ما أحسن ما قام زيد ف (ما
الصفحه ٢٩٢ : و (أم) ويجمع
ما يلي [الألف](٤) إلى جانب [أي] (٥) ويصح الكلام ، فمتى كانت (أم) مع ألف
الاستفهام على هذا
الصفحه ٦١ :
هنا بالإسقاط. واعلم أن ما ينصرف من الأسماء المقصورة فعلامة انصرافه ثبات
التنوين فيه في الوصل
الصفحه ٢٦١ : أن يثنى على لفظه وإذا (٤) كان الأمر على ما ذكرنا وجب أن يبطل لفظ الواحد ويستأنف
للتثنية اسما لأن
الصفحه ١٤٣ :
يرجع إلى مذكور قبله فرتبة المفعول باقية مع التقديم لما ذكرناه ، ورتبة
الفاعل ذاهبة مع التقديم من
الصفحه ١٣١ :
باب ما
إن قال قائل :
ما الذي منع من تقديم خبر (ما) عليها (١)؟
قيل له : لأنها
(٢) حرف مشبه