الصفحه ٢١٨ : يكون اسما للموقع ها هنا ما يمنع من ذلك وجب أن يحمل
على ظاهره وإذا كان كذلك فيجب أن يكون اسما للموضع على
الصفحه ١٠٧ : بالمسألة التي ذكرناها ولم يبق ما يعمل عليه إلا قول يونس وقد
طعن عليه أبو بكر ابن السراج (١).
فإن قال وجدت
الصفحه ١٠١ : : لأن (كيف)
هي الاسم الذي بعدها على ما ذكرناه ، وكان خبر المبتدأ الذي (٢) هو المبتدأ لا يحتاج إلى واصل
الصفحه ١٩٢ : في ما أحسن
لتقدم (ما) عليه ، و (ما) اسم مبتدأ ، وأحسن في موضع خبره ، فلم يكن بد من
الصفحه ٢١٦ : العرب قلناه وما تركته على أصله لم نجاوزه إلى غير
ذلك.
واعلم أنك إذا
قلت : عليك زيدا ، فللمخاطب ضميران
الصفحه ٣١٤ : تصغيره على لفظ المذكر
وإن عني به المؤنث على ما ذكرناه في الحرب.
وأما القوس
فيجوز أن يكون ذهب به إلى
الصفحه ٩٧ : في هذا الموضع اسما وما بعدها خبر لوجب أن يرجع من
الجملة ذكر إلى (ما) فلما (٣) لم يرجع إليها ضمير
الصفحه ٢٧٢ : لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، فلذلك حركت النون في قولك (منه) وإنما
سكنتها في (منتين) لأن علامة
الصفحه ١٣٤ : إبراهيم انصرف ولحقه التنوين ، وأما إسحاق فلم
يدخل عليه ما يزيله عن تعريفه فبقي على امتناعه / من الصرف ولو
الصفحه ٣٠١ :
قيل له : الفصل
بينهما أنك إذا قلت : زيد أفضل من عمرو ، فإنما نقصد إلى فضل زيد على عمرو ، فصار
الصفحه ٩٣ : الجرمي فيه ولكنّا نذكر ههنا ما فات منها وعذر
أبي عمر الجرمي ، فأما جواز إطلاقه على ما ذكر في الباب من
الصفحه ٥٧ : فلما دخلها / ما يخرجها من شبه الفعل ردت إلى أصلها من
الانصراف.
فإن قال قائل :
حروف الجر تمنع من
الصفحه ٢٩٤ :
باب ما ينصرف وما لا ينصرف
إن قال قائل :
من أين زعمتم أن أصل الأسماء الصرف؟
فالجواب في ذلك
أن
الصفحه ١٨ : ) (١).
هذا ولم أذكر
الكثير من الكلمات التي وجدت بين السطور ، فاقتصرت على ما استطعت قراءته بحيث يكون
جملا
الصفحه ٣٤٤ : الصرف
، وليس لغيره من الأبنية الثلاثية هذا الحكم ، فجعلوا جمعه على ما يخصه واكتفوا
بجمع واحد لقلته في