الصفحه ١٩١ : فقولك : ما
أفقر زيدا ، وإن كان المستعمل افتقر زيد ، لأنك رددت افتقر إلى فقر ، فكان اللفظ
لا يغير من معنى
الصفحه ٣٥٣ : لأنّا قد بينا أن ما كان على فعل بكسر العين من الصحيح ينقل إلى فعل
فإذا وجب نقل عمر إلى الكسر انفتحت
الصفحه ٢٥٣ : معنى النفي
والنفي له صدر الكلام حملت عليها لما ذكرناه.
فإن قال قائل :
فلم جاز أن يعمل فيها ما يجر من
الصفحه ٣٠٣ : والفعل كان حمل الاسم على أصله أولى من نقله عنه إذ لم يغلب
عليه ما يوجب الثقل ، وقد حكي عن عيسى بن عمر
الصفحه ٢١٠ :
ولا يرخم من
الأسماء إلا ما يستحق البناء ، فأما ما جرى في النداء على أصله في النصب فلا يجوز
ترخيمه
الصفحه ٢٤٤ : .
واعلم أنه لا
يجوز أن تقدم شيئا من التمييز على ما قبله ؛ لأن العامل فيه ضعيف ؛ لأنه ليس بفعل
متصرف
الصفحه ٣٤٨ : وسدر (٢) والعلّة واحدة.
__________________
(١) يعني ما قصدوا
إليه من تفريق بين الأسماء والصفات عند
الصفحه ١٠٠ :
يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ)
حيث قال : " لا تكون (كيف) بدلا من الإبل ، لأن دخول الجار على (كيف
الصفحه ٢٠٥ : ، ولو كان على ما قال لحسن : يا اللهم اغفر لنا ، فلما قبح الجمع بين
الميم و (يا) علمنا أن الأمر فيها على
الصفحه ٣٩ : الزائد والأصلي على ما
علمتم لأنه قد ثبت في الوقف والأصل ، لأن القصد من الفصل بين الزائد والأصلي أن
يحصل
الصفحه ٢٢٩ : ، فلما اتفق معنى
الحال والصفة كان إجراء الصفة على ما قبلها أولى ؛ لأن اختلاف اللفظ لا يوجب
اختلاف المعنى
الصفحه ٣٦٥ : ، وأما
ما كان في أسماء الجموع لا واحد لها من لفظها نحو ، نفر ، وقوم ، ونسوة ، ورهط ،
فالنسب يقع إلى لفظها
الصفحه ٢٨٠ : (ما) إليها وخرجت من حكم الظرف ، وإنما حكمنا عليها
بالحروف لأن معناها قد زال فاستعملت استعمال (إن) ألا
الصفحه ٥٤ : (١) إلى الأخف ، فإذا كان ذلك محتملا وجب حمله على ما ذكرنا
لئلا يخرج عما في كلامهم.
فإن قيل : فما
الحاجة
الصفحه ٣٠٤ : (فعل) أن يكون المعدول عنه معرفة نحو : عمر من عامر ، وزفر من زافر
، عدل إلى هذا اللفظ للتخفيف فبقي حكم