الصفحه ١٤٢ : المفعول فيه أولى بالعمل من العامل فيه إذ هما
مشتركان في الاسمية. فإن قال قائل : فهلّا اقتصروا على أن يكون
الصفحه ٢٧١ : إذ كان الإعراب لا يوقف عليه فعوضوا منه هذه الحروف إذ كانت
تقع دلالة على الإعراب في نحو قولك : أخوك
الصفحه ٣٠٢ : غيرها وكانت
الحروف التي تستثقل فيها الحركات يبنى على الفتح وجب أن تنقص الياء رتبة من الفتح
في هذه الحال
الصفحه ٢٩٥ : على الواحد ؛ لأنه يركب منه ، ومثال الفعل فرع وما أشبه
الفرع فحكمه حكم الفرع إذ كان أصل البناء الذي منع
الصفحه ١٦٣ : نعم وبئس
مجرى المضمر في غيرهما من الأفعال.
والوجه الثاني
: أن قولك : زيد نعم الرجل ، محمول على معناه
الصفحه ٢٧٦ : جهة اللفظ وفي الرفع يكون من جهة المعنى إذا حملته على الابتداء. وإن
حملته على العطف أردت معنى النصب
الصفحه ١٠٦ : على هذا السبيل الإضافة
فلا بد من أن يكون معربا فلهذا خالفت (من وما والذي).
وأما الموضع
الذي تبنى فيه
الصفحه ٢٧٩ : الأسماء دالة على المسميات فقط وإنما أدخلوها في الجزاء لفوائد ،
وأما (من) فجاز استعمالها في الجزاء لأن (من
الصفحه ٣٤٧ : وأفراخ ،
فلما جاء في الصحيح هذا كان في المعتل أولى.
واعلم أن ما
كان على فعلة وكان اسما فإن جمعه بالألف
الصفحه ١٤٤ : اثنين فصاعدا ، فإذا
قدمنا اسما مفردا قبل المفعول لم نحتج إلى إظهار الفاعل لدلالة تقدم الأسماء عليه
الصفحه ٥٠ : الاثنان لا يكونان
أكثر من اثنين فجعل لفظهما أيضا غير مختلف.
وأما الجمع وإن
كان فرعا على الواحد كالتثنية
الصفحه ٢٩٩ : اللفظ
عليها ، والألف واللام تعاقب (من) فلما جاز استعمالها بغير (من) جاز استعمالها
أيضا بغير ألف ولام
الصفحه ١٤١ : ، وإنما وجب الابتداء بالفاعل على المفعول لأن (٢) الفعل منه يحدث فصار أحق بالتقديم من المفعول فوجب لهذه
الصفحه ٢٠٨ :
فيها خاصة لكثرة استعمالهم للبعيد بحصول مد الصوت فيها واستعمالهم إياها
للقريب على طريق التوكيد
الصفحه ١٣٧ : لا يجوز أن يخلو الفعل من فاعل أو ما يقوم
مقامه ، ولا يجوز أن يتجه بعامل لفظي نحو إن زيدا أخاك ، لأنه