الصفحه ٣١١ : الجملة كان ما كان يزيد على
الشيء أولى بالحذف من حذف ما كان من الأصل لاعتماد الكلمة عليه ، وإن كان الاسم
الصفحه ٢٤٦ : في النفي أجود من النصب على الاستثناء؟
ففي ذلك جوابان
:
أحدهما : أن
البدل مطابق للفظ ما قبله
الصفحه ٢٣٧ : (ال) ، والإشارة إنما
تدل على الحضور دون الجنس ، وإذا قدر نعتا قدرت (ال) فيه للعهد ، والمعنى : مررت
الصفحه ١٢٦ :
وأما ضرب
وأخواته من الأفعال فليست داخلة على شيء مستغن قبل دخولها عليه ، وإنما يخبر بها
عن سبب ما
الصفحه ٣٧٠ : على فعل أو فعل (٢) وجب الإدغام لثقل الكسرة في العين والضمة فيها وحمل على
الفعل من أجل الثقل ، وأما ما
الصفحه ١٦٧ :
والثالث لا
يجوز إضماره.
فأما ما لا
يجوز إظهاره فنحو ما ذكرناه من إياك وزيدا ، وكذلك ما تكرر من
الصفحه ٢٨١ : الماضي أخف من
المضارع فاستعملوه لخفته وأمنوا اللبس إذ كانت حروف الشرط تدل على الاستقبال ،
ويجوز أن يكون
الصفحه ١٨١ : رجعت أيضا
على العطف فهو بعض القوم ، ولو كان أصلها العطف لوجب أن يكون ما بعدها من غير جنس
ما قبلها ، إذ
الصفحه ٢٧٠ : أيضا
لأنه قدر الحركة وليس الكلام بمنقاد إليها ، وإذا ساغ حمل الكلام على ظاهره كان
أولى من عدوله إلى
الصفحه ١٥١ : اللفظ وإسقاط حرف الجر من تقديرنا ، ولم
يجز حمل المفعول على الظرف ؛ لأن تلك توجب فعلا في النية ، واللفظ
الصفحه ٣٢٩ :
لازمة لأنه مفتقر إلى ذكر النوع ، ولو لزمت الإضافة لكانت ثلاثة أسماء اسما
واحدا وهذا لا يوجد في
الصفحه ٧٦ : فوجب أن يكون المضمر (أن) لقوتها في
بابها ، وأن يكون ما حمل عليها يلزم موضعا ولا يتصرف.
والوجه الثاني
الصفحه ١١٧ : .
وقد امتنع بعض
النحويين من جواز العطف على موضع (لكن) لدخول معنى الاستدراك في إبطال حكم
الابتداء كدخول
الصفحه ١٢٧ : بعدت / من الفائدة لم يجز استعمالها ، فلو قال قائل : كان رجل قائما ، لم يكن
في هذا الكلام فائدة للمخاطب
الصفحه ٤٢ : ساكن ، ولا بد من حذف الواو أو (١) تحريكها ، فلو حذفت أدى ذلك إلى الإجحاف بالفعل ، ولو
حركتها لأدى إلى