الصفحه ١١٦ : هي العلّة [في المنع](١) من تقديم الفعل.
ووجه آخر وهو
أن (أنّ) مشبهة بالفعل فكما لا يجوز أن يلي فعل
الصفحه ٢٣١ : ، والمحذوف منه (من) التي للتبعيض
، فلما كان في الكلام ما يدل عليه حسن حذفه.
وأما قوله :
أخذته بدرهم فصاعدا
الصفحه ٢٤٣ : اتصلت بمضمر
أو مظهر إلا أن (كلا) لما كانت لا تنفك عن الإضافة شبهت ب (على) و (إلى) فجعلت مع
المضمر في
الصفحه ٥٩ : واو تقع طرفا في الاسم وقبلها ضمة إلى
الياء لما ذكرنا ، ولا بد من كسر ما قبلها لتسلم لأنه لو
الصفحه ٣٣ :
فإن قال قائل :
فلم جعلت تلك الحركة الفتحة؟ قيل : لأن الغرض بتحريكه أن تحصل له مزية على فعل
الأمر
الصفحه ١١١ :
عن الاسم المفرد فلما اقتضت اسمين وجب أن تعمل لما ذكرناه فيها ، ولا يخلو
عملها فيها من أحد ثلاثة
الصفحه ١٠٢ : (متى وأين) قدرنا (كيف) أنها واقعة على حال
معلومة عند المجازي خرجت من الإبهام وباينت حروف الجزاء فلهذا
الصفحه ١٧٠ : إلى ما فيه الألف واللام وإن لم يكن فيه
تنوين؟
قيل له : جازت
الإضافة تشبيها من جهة اللفظ ، كقولك
الصفحه ٣٦٨ : فمنهم من نسبه إلى المثقب العبدي وهو في ملحق ديوانه ٢٨٣ ،
ومنهم من نسبه لمرداس بن عمرو أو لسحيم بن وثيل
الصفحه ١٩٧ : يبنى المفرد؟
قيل له : الفصل
بينهما من وجهين :
أحدهما : أن
المفرد وقع بنفسه موقع المكني ، ألا ترى
الصفحه ٢٥ : الزمان وهو أيضا دال عليه؟ قيل : لأنه مشتق من
لفظ المصدر ، وليس مشتقا من لفظ الزمان ، فلما اجتمع فيه
الصفحه ٢٢٨ : تقديمها عليه ، كما يجوز تقديم المفعول على الفعل لقوة الفعل سواء كانت من اسم
مضمر أو مظهر ، والفراء يمنع من
الصفحه ٦٦ : المضارعة ، وكان الرباعي منها مضموم الأول وما عداه مفتوح
الأول؟
فالجواب في ذلك
أن الأصل الفتح في جميع ذلك
الصفحه ١٤٠ : الزمان في هذه المسألة من أن يكون خبرا لمصدر دون جثة
، وعلى هذا الوجه يجوز أن تقول : اليوم زيد ، إذا كنت
الصفحه ٣٣٦ : ـ ٣٧٧ ، والبيت الذي قبله :
وحيدة خالي ولقيط وعلي
(٢) نسبة إلى المئة.
(٣) جاء في الكتاب