الصفحه ١٦٢ : احتاجوا إلى مفسر نكرة منصوبة وهي
أخف من معرفة فيها الألف واللام ، فلما كان المضمر لا يظهر وكان ما يفسره
الصفحه ١٥٥ : .
(٣) يعني بالسؤال ما
الفائدة من ذكره ونصبه؟ أي (فلم وجب أن يذكر وأن يكون منصوبا).
(٤) كتبت في الأصل
على
الصفحه ٣٧٤ :
الذاهبة لأنها أولى من زيادة همزة ليست مرادة في الكلمة ، فلذلك وجب ردها دون ألف
الوصل وقد ابتدت مفتوحة على
الصفحه ٢١٥ : بين سائر الظروف؟
قيل له : لأن
الفعل لا يجوز أن يضمر [إلا](٣) أن يكون عليه دليل من مشاهدة حال أو غير
الصفحه ١٥٩ : تقديمه إلى جنب نعم وبئس ليدل بذلك على أن الممدوح قد حصل
له من الفضل ما في الجنس فإذا قلت : نعم الرجل زيد
الصفحه ٣٦٧ : في باب المضاف والمضاف إليه وذكر النسب إلى ما كان على حرفين.
واعلم أن الأصل
في هذا الباب أن تعتبر
الصفحه ٥٥ : دعاهم إلى هذا الإلحاق لتحصل
التاء على لفظ الحروف الأصلية فيصير هذا الحكم لها كالعوض من حذف الواو.
فإن
الصفحه ٢٢٠ : تسير سيرا فحذفت الفعل لدلالة المصدر عليه
إذ كان مشتقا من لفظ المصدر ، ومع هذا فإنهم جعلوا أحد المصدرين
الصفحه ١٨٩ : الفعل على
طريق العارية لا على طريق التحقيق لم يكن تصغيره دلالة على أنه اسم ، وأما تصحيحه
فلما ذكرناه من
الصفحه ١٦ :
عليه النسّاخ من وضع إشارة عند السقط واستدراك ما سقط في الهامش مع تذييله بكلمة (صح)
، غير أنه كان يمزج
الصفحه ١٤٦ : فعل في
الحقيقة ، وإنما الفعل في ذلك لله تبارك وتعالى (٢) ، وعلم هذا غير خفي على أحد من الأمم ، فلما
الصفحه ٢٣٤ : دواخل عليها إذ أشبهت
النكرة من هذا الوجه.
وأما النكرة
فالأصل فيها أن تنعت ؛ لأن الغرض في النعت تخصيص
الصفحه ٢٧٧ : قوله للشيء في موضع نصب
بقؤول ، فلما كان استقرار الكلام على هذا المعنى صار تقديره أنه مما يقع من الشي
الصفحه ٢٤٠ : للمنعوت فيصير
في التقدير كجزء من المنعوت ، وأما البدل فالغرض فيه أن يجمع المخاطب البدل والمبدل
منه على أنه
الصفحه ١٣ : ما تفيدنا
به كتب التراجم عن ثقافته ، غير أن كتابه الذي بين أيدينا يشير إلى ثقافة واسعة
شاملة في علم