الصفحه ١٨٢ : به ، فلما كان الفعل المبتدأ به لا موضع له من الإعراب فكذلك حكم ما عطف
عليه ، والمفسر له يجري مجراه
الصفحه ٢٩٦ : من الصرف في
النكرة لأنه على وزن الفعل وهو صفة فإذا سمي به زال عنه حكم الصفة فامتنع من الصرف
؛ لأنه
الصفحه ٥٨ : الألف واللام والإضافة؟
قيل له : لأن
التنوين إنما يدخل على الاسم ليعلم أنه منصرف وقد بينا أن جميع ما
الصفحه ٣٨ : ؟
فالجواب في ذلك
من وجهين أحدهما : أن السؤال يرجع على السائل ، لو صرنا إلى ما قال. فلما لم يفدنا
إلا ما نحن
الصفحه ٦ :
وكان اعتمادي ـ
إضافة إلى كتاب الوراق نفسه ـ على كتب النحاة ، الذين تناولوا العلل النحوية ، أو
الصفحه ٣٦٢ :
عثمان (١) وجريا مجرى ما بني الاسم عليه وصار أيضا في ياء الألف والنون فصل بين
النسب إلى هذا الموضع وبين
الصفحه ١٠٥ : ) (٣)؟ [فالجواب : أن ذلك](٤) لما بينا أن ما بني من الأسماء وله حال تمكن توجب (٥) أن ينبى على حركة وجب أن يبنى على
الصفحه ٢٠٢ :
ما يشاكله وهو الرفع ، وأما من اختار النصب [فقد](١) جعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة ، فلو كان
الصفحه ١١٣ : يصح الإضمار فيها؟
قيل له : إنما
يجب ما ذكرته لو كان لا طريق إلى إعمالها إلا على هذا الوجه ، فأما إذا
الصفحه ١٢٥ : : دام زيد على
الشرب يدوم.
واعلم أن دام
التي تستعمل مع (ما) لا يستعمل منها المستقبل ، لا يجوز أن تقول
الصفحه ٢٨٥ : الظروف من الزمان إلى الأفعال صارت بمنزلة إضافة البعض إلى الكل مثل : خاتم
حديد.
وآخر : يحكى عن
الأخفش
الصفحه ٩٨ :
ذكرت لزيد أحوال فتخص أنت بعضها وتقصد بذلك إلى بعض أحواله. فلما كانت (ما)
إذا دخلت على (إن) تزيل
الصفحه ٢٩ : في اللفظ ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، ولولاه ما ميز
فاعل من مفعول ، ولا مضاف من منعوت ، ولا
الصفحه ٣٦ : ء.
والوجه الثاني
: أن من الأشياء ما لا وسط له ، وهو ما كان عدده زوجا نحو ما كان على حرفين ك (يد
ودم) وما كان
الصفحه ١٩٣ :
تقدير ضمير يرجع إلى المبتدأ ، وأما قوله : أحسن بزيد فلم يتقدم قبله ما
يدل على الإضمار / فإذا