الصفحه ٢٤٧ : كأنه من جنس الثاني إذ شرط البدل أن يكون
هو المبدل أو بعضه ، فلما كان حمل ما ليس من جنس الأول على الثاني
الصفحه ٤٤ : كان هذا يؤدي
إلى اللبس بين التثنية والجمع أسقطت علامة المنصوب ، ولم يكن بد من حمله إذا ثني
أو جمع على
الصفحه ٢٠٧ : أن / تدخل عليه (يا) وقد بينا
أن (أيا) إنما احتيج إليها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام لامتناع دخول
الصفحه ٨٣ :
يكون اسما مضمرا يرجع إلى ما قبله كقولك : الهندات يضربن.
والثاني : أن
يكون علامة الجمع فيكون على هذا
الصفحه ٣٣٤ : الأصل في قولهم [هو](١) عشرون من الدراهم ، ولا يجوز حذف النون ها هنا ؛ لأن
الإضافة تصل إلى الحروف وهذا
الصفحه ١٨٤ : ، فلهذا قامت مقامه.
واعلم أن
المفعولات التي ذكرناها إنما نسبت إلى ما ذكرناه من أجل المعنى فسمي المصدر
الصفحه ١٠٨ :
حذف المضاف والبناء ، فإذا تمت بصلتها فلا بد من إعرابها وهذا يقوي ما قال
سيبويه لأن معنى الحكاية لا
الصفحه ٣٣١ : اللفظ يتضاد ، ولو أسقطت علامة التثنية من
الاثنين ورددته إلى اثن لزال معناه الذي كان مستعملا عليه ، فلما
الصفحه ٢٥١ : ء فإنما خصا بهذا (١) من بين سائر الأفعال ؛ لأن (ليس) تضمنت معنى النفي فلو
استعمل غيرها احتيج إلى حرف آخر
الصفحه ٣٥٥ : ء النسبة ، وهو أن النسبة أقوى في تغيير الاسم من التثنية إذ
كانت قد ثبت لياء النسبة ما ذكرنا من إيجاب
الصفحه ٣٤٦ :
يحذف منه لأن ما كان على خمسة أحرف أصول فلا بد من حذف الآخر منه في الجمع
كقولك : سفرجل وسفارج
الصفحه ٢٣٨ : ، فإن نقلت الضمير من الوجه إلى حسن صار الفعل للضمير
ووجب أن تعتبر حال الضمير ، فإن كان مذكرا ذكرت فعله
الصفحه ٢٠٦ :
والوجه ما بدأنا به لما ذكرنا من العلّة ، وأيضا فإن حق اللفظ أن يكون
اللفظ آخذا من المعنى ، والضم
الصفحه ٢٨٢ : نسبه إلى حسان بن ثابت ، وقد ورد في ديوانه في
الزيادات التي نسبت إليه ١ / ٥١٦ ، ومنهم من نسبه إلى عبد
الصفحه ٢٤٥ : يكون المتصبب منها العرق وغيره ، فإذا جعلوا
الفعل للجثة جاز أن يتصل بها جميع ما يتعلق بها ، ولو جعل