الصفحه ٢٣٩ : الوجه ، (١) ويجوز أن تنصب الوجه على التشبيه بالمفعول ، وإن أسقطت
من الوجه الألف واللام لم يكن إلا منصوبا
الصفحه ٣١٣ : في بنائه إلى أكثر من ثلاثة
أحرف.
فأما ما حصل من
الأسماء على أكثر من ثلاثة أحرف فإن المراد به تكثير
الصفحه ٣٣٣ : المؤنث والمذكر لأنها أحوال لما بعدها من الأعداد
، فلما كان ما ذكرناه من العشرين إلى ما فوقه فرعا لم يجب
الصفحه ١١٠ : صارت الجملة في المعنى
كالنعت للمعرفة فهذا الذي أحوج إلى ما ذكرناه ، وحملت (من وما وأي) على (الذي) ولم
الصفحه ٣٢ :
ووجه آخر : أن
الفعل يدل على مصدر وزمان ، والزمان جزء من الفعل ، فلما جازت إضافة البعض إلى
الكل
الصفحه ٣٢٠ : إلى ما ذكرنا لأن الثلاثة
إلى العشرة من القلة فأضيف إلى ما جانسها في القلة ، ووجه آخر أنه لما كان يجوز
الصفحه ٨٠ : لو جعل ما قبلها من حروف الإعراب لجاز أن يسكن في الجزم فيلتقي ساكنان فكان
يؤدي ذلك إلى حذف الضمير
الصفحه ١٥٣ :
مع حرف الجر مقام الفاعل كقولك : أعطي بزيد درهم ، فإنما لم يجز ذلك ؛ لأن الدرهم
مفعول يحتاج إلى ضرب من
الصفحه ٣١٩ : حقه أن
يقول : فيه حنظلتان ، فاضطر إلى ما ذكرنا ، وشبهت الاثنان بالثلاثة لأنهما جمع في
المعنى ، ولم يجز
الصفحه ٣٥١ : الاسم
على (فعيلة) أو (فعيلة) حذفت الهاء كقولك في النسب إلى حنيفة : حنفي ، وفي رجل من
خذيمة : خذمي ، وقد
الصفحه ٢٦٥ : يوجد في أبنيتهم لازما ولأن الكسر من الياء فاختاروا في الياء أيضا ما
اختاروا مع الكسر ، وجاز الضم على
الصفحه ٣٧٨ : ) لأن (قد) تقرب الماضي من الحال إذ
كانت للتوقع فصار الماضي لدخول (قد) عليه تقربه من الاسم لأجل الحال
الصفحه ١٧٢ : إلى غيره فرعا هو (٥) الفعل ، وهذا الدليل على أن الفعل مأخوذ من المصدر ؛ لا
أن المصدر مأخوذ من الفعل
الصفحه ٣٦٤ : ،
ورأيت مسلمينا ، ومررت بمسلمين ، فإنه قد أجرى هاتين العلامتين مجرى ما هو من نفس
الحرف ، وإذا نسبت إليها
الصفحه ١٦١ : إلا في الأفعال ، وأما جواز
دخول الباء عليهما فإن ذلك عندنا على معنى الحكاية ، كأنه حكى ما قال له