الصفحه ٢٩١ : ؟
فالجواب في ذلك
أن (ما) لما زيدت على المكسورة وجب أن تزاد هي على (ما) لتشاكلها لفظ المكسورة وفي
ذلك أيضا
الصفحه ٢٨٧ : )
قبلها ، لأن (إن) من عوامل الأسماء فلا يجوز أن تدخل على اللام وإنما تدخل على
الاسم ، فإذا كان الأمر على
الصفحه ٣٢٦ : الآخر جاز ذلك لما بيناه من
اختلافهما ، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه جاز الجمع بينهما ؛ مع ذلك فإن علامة
الصفحه ٣٢٧ : الكلمة وبنيت عشر على ما
تستحقه من البناء.
فإن قال قائل :
فلم خصوا أحد عشر بلفظ أحد وإذا أفردوا قالوا
الصفحه ٣٨٤ :
ـ (عليه
ما حمّل)
النور
٥٤
٢٦٦
ـ (فألقى
موسى عصاه)
الشعراء
٤٥
الصفحه ٢٦٣ : علامة للأشخاص إلا أن ما ذكرناه عن الخليل
من إضافة هذه الأسماء يدل على ضعف قول الأخفش ، والوجه عند الأخفش
الصفحه ٣٠٧ :
فلما لم يكثر
لم يجز القياس عليه وأما ما ذكرنا عن الصفة الغالبة وما كان في معنى المصدر وما
كان اسما
الصفحه ٣٧٢ : نفسه وإن كان الكسر فيه مستثقلا عدل عنه وإن لم يكن
مستثقلا كسر على أصل ما يجب في التقاء الساكنين ، وأما
الصفحه ٤٥ :
والجهة الرابعة
: أن الجر أخف من الرفع ، فلما أردنا حمل المنصوب وهو خفيف ، كان حمله على المخفوض
الصفحه ٢٤٩ : هذا على هذا إن شاء الله.
فلا خلاف في
كونها فعلا وحرفا وإذا كانت فعلا نصبت ما بعدها ؛ لأن فيها ضمير
الصفحه ١٠٩ : وإعلامه ما يجوز أن يجهله فإذا قيل : القتال (٢) اليوم ، فقد يجوز أن يخلو اليوم من القتال ، فإذا أخبرت
الصفحه ٣٦٣ : ، وجميع ما ذكرنا إذا سميت به رجلا نسبت إليه على القياس الذي يجب له
من جهة اللفظ.
واعلم أنك إذا
نسبت إلى
الصفحه ٢٣٠ : ) لدلالة الكلام عليها.
واعلم أن (أفعل)
إذا أضيف إلى جنس كان من جنس ما أضيف إليه ، فلما أضيف أحسن إلى
الصفحه ٣١ : إلى الإجحاف به ، فسقط الجزم من الأسماء
وأدخل في الأفعال إذ كان الفعل ثقيلا يحتمل الحذف والتخفيف
الصفحه ٣٦٩ : النقص ثم ردّ إلى الاسم ما حذف
حركت (١) الدال لتكون / حركتها دلالة على لزوم الحركة لها في حال النقص