الصفحه ١٨٦ :
باب التعجب
إن قال قائل :
لم خصت (ما) من بين سائر الأسماء بالتعجب؟
قيل له : لأنها
مبهمة
الصفحه ٢٥٨ :
باب الضمير
إن قال قائل :
لم جاز أن يقع الاسم المرفوع والمنصوب ضميرا منفصلا ولم يكن في المجرور
الصفحه ٣٢٤ :
عليه علّة أوجبت له البناء وجب أن يبنى على حركة ، وإنما يبنى على الفتح من
بين سائر الحركات ؛ لأن
الصفحه ٣٢٨ : في الإضافة فصار حكمه مراعى في اللفظ ، وجرى مجرى
اسم الفاعل إذا لم ينصرف كقولك : هؤلاء حواج بيت الله
الصفحه ٣٢٩ : : جاءني قاضي
البلد ، فقد صارت ثلاثة أشياء اسما واحدا فهلا جاز ذلك / في خمسة عشر؟
قيل له : قد أخبرنا
الصفحه ٣٧٨ : يؤدي إلى حذف
شيء آخر سواها ، والله أعلم.
__________________
(١) زيادة ليست في
الأصل.
الصفحه ١٦٥ :
قيل له : لأن
ذا اسم مبهم ينعت بأسماء الأجناس ، وقد بينا أن لفظ الجنس يستحق أن يقع بعد نعم
وبئس
الصفحه ١٩٦ : عن زيد ، إنما خطابك فيه لزيد ، وإذا قلت : دعوت زيدا ، فأنت مخاطب غير زيد
بهذا ، ولو خاطبت بهذا زيدا
الصفحه ٣٣٠ :
حال الإفراد ، فلهذا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه من البناء ، وأما من
أعربهما في حال الإضافة فلأن
الصفحه ٢١٨ : قائل :
قد رأينا المصدر يصح بصحة الفعل ويعتل باعتلاله ، فيجب أن يكون فرعا له إذ تبعه في
الاعتلال والصحة
الصفحه ٢٤١ : المعروف فلما قوي
معنى أجمعين لأنها مشتقة تقدمت أكتعين وإن كان يجوز في أكتعين أن يشتق عن قولهم
مرّ عليه حول
الصفحه ٥٧ : يبيّن فيه إن شاء الله (١).
وإنما وجب فيما
لا ينصرف الانصراف إذا دخلت الألف واللام ، أو أضيف لوجهين
الصفحه ١٦٦ : يكون العوض هو الأول كما أن الفعل يجب أن يكون مقدما
على المفعول.
فإن قال قائل :
فلم قدرتم الفعل في
الصفحه ٣٥٨ : حذفت الألف المقصورة لأنها خرجت في اللفظ من التأنيث إذ كانت الهمزة في نفسها
ليست مما يؤنث بها فجرت مجرى
الصفحه ٢١٦ : مجرور ومرفوع ، فالمجرور الكاف الظاهرة
والمرفوع مستتر في النية ، فإذا أردت أن تؤكد المرفوع أو تعطف عليه