الصفحه ٣٢٠ : (١) شموع ، جاز ذلك لأن الشموع ليس له جمع إلا هذا فصارت
الإضافة إليه ضرورة ونوي به القلة ، وإنما وجب إضافته
الصفحه ٣٣١ :
أن يدخل الألف واللام في الأسماء الثلاثة فيقول : عندي الخمسة العشر الدرهم
، وهو قول بيّن الفساد
الصفحه ٣٤٢ :
فكيف لو قد
سعى عمرو عقالين (١)
لأصبح القوم
أو بادا فلم يجدوا
عند التفرق
في
الصفحه ٨٢ : يثنى ولا يجمع؟.
قيل له : في
ذلك وجوه : أحدها : أن لو جازت تثنيته مع الاسمين لجاز تثينته مع الواحد
الصفحه ١٣٠ : ويكون المعنى دخل زيد في وقت المساء ودخل عمرو في وقت الصباح
ودخل عبد الله في وقت الضحى ، كما تقول : أظهر
الصفحه ٢٤٨ : في الأفعال والأسماء دون الحروف.
ومنها أنه قال
: لو كانت حرفا لما جاز أن يتصل بها لام الجر إذ كان
الصفحه ٢٨٣ : ذكرناه من مخالفة الأصل.
واعلم أن الفعل
ليس له من الأحكام في باب التبعيض ما للأسماء فلذلك لم يدخل فيه
الصفحه ٢٩١ : الجواب في (أم) بأحد الاسمين ويقع الجواب في (أو) بلا أو نعم (٢)؟
قيل له : لأن
ترتيب (أم) أن تقع سؤالا
الصفحه ١٣٨ : ١ / ٩٤ (دار الكتب العلمية) ، وفيه يبين قول الأخفش هذا ،
وعده أحد قوليه ، أي أن له رأيا آخر في المسألة
الصفحه ٢١٧ :
باب المصدر
اعلم أن المصدر
(١) إنما ينصب ؛ لأنه مفعول ، ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت ضربا فقيل له
الصفحه ٢٩٢ : ؟ فإنما تسأل (١) عن أحدهما لأن المعنى أحدهما جاءك ، فلما كانت في
الاستفهام سؤالا عن واحد غير معين جرت مجرى
الصفحه ٢٩٥ :
شابهت الفعل لما ذكرناه.
فإن قال قائل :
فلم يمتنع الاسم من الصرف بوجود هذه الفروع فيه؟
قيل له : لأن
الصفحه ٣٤٤ : ، إلا ما كان على (فعل) نحو
صرد (٢) ، وجعل ، فله قياس آخر وذلك أن هذا البناء قد صار له اختصاص في منع
الصفحه ١٧٩ : بضمير ، وهو مفعول في المعنى؟
قيل له : يرفع
على إضمار فعل ما لم يسمّ فاعله ، كأنك قلت : إن يكرم زيد
الصفحه ١٨٤ : ](١) : المعنى المقدر هو تأخر وراءك.
فإن قال قائل :
فلم حسن النصب في قولك : ما صنعت وأباك؟
قيل له : لأن
ضمير