الصفحه ١١٥ : له هذا المعنى الذي في الظروف.
فإن قال قائل :
فما الذي أحوج إلى تقدير فعل مع الظروف غير الاسم
الصفحه ١٤٩ : المحال
وهو مع هذا فيه تكلف كان الأول السالم مما ذكرنا أجود إن شاء الله.
فإن قال قائل :
كيف ساغت العبارة
الصفحه ١٠١ : : أين (٦) تكن أكن ، إنما شرط له متى كان في بعض البقاع
أن يكون هو
أيضا في تلك البقعة ، وكذلك شرط في متى
الصفحه ١٣٥ : ، يدلك على صحة ذلك أن أحدا لم يجر له ذكر فيجوز
إضماره ، وكذلك الشيء يقبح إضماره ؛ لأنه مفعول لا يستتر في
الصفحه ١٤٢ : المفعول ، فيجب ألا
يخرج عما كان عليه في حال التأخير ، وأما الفاعل فإنه إذا تقدم على الفعل أمكن أن
يقدر له
الصفحه ١٨٨ : يفتح آخره ليفرق بينه وبين الاستفهام والأصل فيه
الاستفهام (٤)؟
قيل له : هذا
لا يجوز وذلك أن الاستفهام
الصفحه ٣٠٠ : له : إن
آخر وأخرى وإن خرجا عن حكم نظائرهما فليس هو خروجا مباينا لما عليه الأسماء ،
وإنما خروج عن حكم
الصفحه ٣٢٢ :
قيل له : لأن
المذكر أخف من المؤنث لأن التأنيث فرع على التذكير ، فجعل الأخف بعلامة إذا كانت
العلامة
الصفحه ٣٤٣ : المعنى ولم يذكر في الآية قبل السنين التمييز فلهذا /
افترقا والله أعلم.
باب الجمع
قال أبو الحسن
: اعلم
الصفحه ١٧٢ : وجب له ذلك؟
قيل له في ذلك
وجوه :
أحدها اجتماع
النحويين على تسميته مصدرا ، والمصدر في اللغة هو
الصفحه ٢٠٧ : للبعيد ، وأما القريب
منك فلا يحتاج إلى مد الصوت فاختيرت له الهمزة ؛ لأنه لا مد فيها وهي همزة
الاستفهام
الصفحه ٢٥٠ : المذكور بعدها عما حصل لغيره فصارت منقطعة له من غيره فلذلك دخلت في
الاستثناء.
فأما (خلا) و (عدا)
فمعناهما
الصفحه ١٦٩ :
قيل له : لأن
اسم الفاعل وإن أجري مجرى الفعل لم يخرج عن حكم الاسمية ، ولأجل كونه اسما جاز أن
يجر ما
الصفحه ٢١٩ :
قيل له : هذا
لا يدل على ما ذكرت ، وذلك أن الفراء الذي يخالفنا في هذه العلّة قد حمل الأصل على
الفرع
الصفحه ٢٤٥ : سيبويه.
فإن قال قائل :
فلم نقلت هذه الأسماء عن كونها فاعلة ولم تستعمل على أصلها؟
قيل له :
الفائدة في