الصفحه ١١٠ : يحتاج أن يوصل بالجمل وهو في نفسه معرفة بالألف
واللام أي (الذي) والجملة توضحه فتوصلها ب (الذي) إلى أن
الصفحه ٢٠٢ :
وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ المفرد ، وهو معرفة فصار التعريف فيه
بالألف واللام كالتعريف
الصفحه ٢٠١ : معرفة ضممته إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى في
نفسه إلا أن يكون المنادى معرفة منفردة فعطفت عليها
الصفحه ٣٦٥ : : أن
يكون الثاني معرفة مقصودا إليه ، والأول به معرفة ، فإذا كان كذلك فالنسب إلى
الثاني لأن الأول اختص
الصفحه ١٢٨ : ليس عليها
في مسألة (٢) ، وإن كان فيها معنى النفي ، ووجه جوازه أنّ (ليس) فعل
في نفسها وإنما منعت من
الصفحه ٢٣٠ : يقع معرفة ، والعرب لا تستعمل هذا إلا نكرة فدل ذلك على أنه
حال ، وليس بخبر ، ولهذه العلّة لم يجز أن
الصفحه ٢٩٩ : ، وأما
الأعداد نفسها فإنما الغرض فيها الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره فقد بان بما
ذكرناه اختلافهما في
الصفحه ١٩٨ : ، فلهذا
استغني بالمضمرات عن الأسماء الظاهرة.
واعلم أن
المنادى المعرفة فيه اختلاف فمن النحويين من يقول
الصفحه ٢٢٧ : كانت معرفة لم يستفدها المخاطب ، ومع ذلك فلو
جعلت معرفة لجرت مجرى النعت لما قبلها من المعرفة ، والنكرة
الصفحه ١٢٦ : يقع عليه وليس ذلك أبدا يوجب أن يكون الفاعل أبدا معرفة للمتكلم ولا
للمخاطب ؛ لأنه لا تحتاج أن يكون
الصفحه ٢٣٤ : المنعوت ، فلما كانت النكرات
مجهولة احتاجت إلى التخصص ، وإنما صار الاسم العلم معرفة ؛ لأنه وضع دلالة على
الصفحه ٢٣٧ : غير معهود (١).
واعلم أنه في
الأسماء أسماء تضاف إلى المعرفة ولا تكون معرفة لمعان تدخل فيها فمن ذلك
الصفحه ١٢٥ : اخترتم أن يكون الاسم في هذه الأفعال معرفة؟
قيل له : لأن
هذه الأفعال ، وباب (إنّ) إنما تدخل على المبتدأ
الصفحه ١٥٠ : الفاعل لجاز إضمارها ، وكل مضمر بعد ذكره
يجب أن يكون معرفة ، وهي لا تكون إلا نكرة ؛ فلهذا لم يجز أن تقوم
الصفحه ٢٣٩ : ؛ لأن إضافته كانت على أصلها إذ كان شرط
النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أن تتعرف ، فلما جرى في بابه مجرى إضافة