الصفحه ١٠٢ :
الجزاء إنما هو ب (إن) وسنبين ذلك في بابه وإن لم يختص بالمعرفة دون النكرة ألا
ترى أنك تقول : إن يقم زيد
الصفحه ١٠٣ :
الناس أقم ، وكانت (متى وأين) يصح (١) أن يقع جوابهما معرفة ونكرة كقولك : أين زيد؟
فيقول : في
الصفحه ١٢٧ : تختلف
المعرفة والنكرة في الإخبار عنها إذا كان في الخبر فائدة إلا من جهة الحسن والقبح
، وجاز أن يخبر عن
الصفحه ١٩٤ :
وكان المنصوب بعده وإن كان معرفة يشبه التمييز وإن كان ليس بتمييز في الحقيقة
، ووجه شبهه بالتمييز
الصفحه ٢١٠ : المعنى منفصلة جاز حذفها ، وأما المبهم فلا يجوز
ترخيمه ، لأنه وإن كان معرفة فهو في الأصل من نعت ، أي
الصفحه ٢٢٢ : ، والمصادر تكون معرفة
ونكرة ، وتعترك هو الحال فأقيم العراك مقامه (٢).
والوجه الثاني
: أن المصادر التي فيها
الصفحه ٢٣٥ :
، والثالث المضاف إلى المعرفة ، وإنما صار الاسم العلم أخص من هذه الأشياء ؛ لأنه
وضع في أول أحواله عليه وصفا
الصفحه ٢٣٦ : المضاف معرفة بهما وصار في حكم المعهود ،
__________________
(١) زيادة ليست في
الأصل.
الصفحه ٢٣٨ : .
ويجوز أن تدخل
الألف واللام على الصفة لأنها لم تتعرف بما أضيف إليها وإن كان معرفة ، وإنما لم
تتعرف به
الصفحه ٢٤١ : ، فمن أين زعمت أن أجمعين معرفة؟
قيل له : لأن
جمعه أقيم مقام الإضافة أي مقام إضافته إلى ما يعرّفه إذ
الصفحه ٢٦٥ : معنى بانفرادها ولم تقع قط إلا معرفة
فتحتاج إلى التنكير وخالفت في موضعها سائر المضمرات جاز أن تخص
الصفحه ٢٦٧ : ، والضمير معرفة لم يجز أن يقع إلا بين
الصفحه ٢٧٣ : علما فأكثر
العرب لا تحكيه وإن كان معرفة لأنه لم يكثر الكلام به كثرة الأسماء الأعلام فجاز
في الأسما
الصفحه ٢٩٧ : فلذلك لم ينصرف في المعرفة وليس كذلك حكم هند
لأنه من أسماء المؤنث لم يحصل فيه حكم يوجب ثقله فلذلك جاز أن
الصفحه ٣٠١ : المعرفة وانصرف في النكرة ؛ لأنه لم يبلغ بالشبه مبلغ سكران ،
وذلك أن سكران مشابه لباب حمراء (١) من أكثر