قائمة الکتاب
الرابع : ما ثبت الاجماع على اعتباره
١٥٣حجّة من يقول بثبوت الواسطة ومعذوريّة الجاهل وصحّة عبادته إذا وافقت
البحث
البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٣٩/١٦ الصفحه ٢١٢ : في الحديث ، ثمّ إلينا ، فالحجّة إنّما هي (٣) فهم حاملي تلك الآيات والأخبار ومخاطبيها.
والقول بأنّ
الصفحه ٢١٦ : هذا المقام : أنّ قولهم : إنكار الضّروريّ كفر ليس بلفظ القرآن ولا
بلفظ الحديث حتّى يرجع فيه الى الفهم
الصفحه ٢٣١ : ، والثّاني ، والثّالث : العلم
بلغة العرب ، والصّرف ، والنّحو ، فإنّ الكتاب والحديث عربيّان ويعرف أصل مفردات
الصفحه ٢٤١ :
وكتاب «القسمة»
كذلك تتفرّع مسائلها على حديث : «لا ضرر ولا ضرا»(١).
وكذلك كتاب «القضاء»
أكثر
الصفحه ٢٥٠ : عليهالسلام في هذا الحديث لتعارض الأخبار يدلّ على كون تلك الأخبار التي
سأل الرّاوي عن حالها ظنيّة لا قطعيّة
الصفحه ٢٥٨ :
والحاصل ، أنّ
دعوى الجزم بأنّ كلّ حديث في «الفقيه» و «الكافي» إنّما هو عن المعصوم عليهالسلام لا
الصفحه ٢٦٠ : على القطعيّة. وما اشتهر بينهم من أنّ مراد القدماء من صحّة الحديث هو ما صحّ
اتّصاله بالمعصوم
الصفحه ٢٦٢ :
يدلّ على تصحيح هؤلاء للحديث على أن يكون قطعيّا ، كما ترى
__________________
(١) «من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ٢٦٦ : لعدم الانضباط ، فيجب أن يكون ما يعمل به ظنّا مضبوطا كظاهر
الكتاب والحديث مطلقة أو الصّحيح منه
الصفحه ٢٦٧ : ، وقد لا يحصل بأخبار
عديدة صحيحة ، ولذلك قد يكتفى في التّرجيح بورود الحديث في «الكافي» أو «الفقيه» في
الصفحه ٢٧٦ : فيكون المراد كلّ ماء طاهر أم لا؟ الى غير ذلك من المحتملات في
الحديث.
ولا ريب أنّ معاني
تلك القواعد
الصفحه ٢٨٢ : أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فمدخليّته
واضحة.
وكذلك إذا أوجب
رجحان كون الحديث من الإمام
الصفحه ٣٥٣ : الحديث ١٣٤ عن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها
الصفحه ٣٥٩ : «التمهيد»
ص ٢٨٤.
(٢) «الوسائل» ٥ /
٢٧٩ باب ٥٧ من أبواب أحكام المساجد ح ٥ وفيه : تتمّة الحديث إلّا المسجد
الصفحه ٣٦٨ : ومناسبة حال المرويّ
له وكيفية الرّواية ، وذكر حال السّماع ممّا يتفاوت به فهم المخاطب لمعنى الحديث ،
وكذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ]
