نفيه (١) إن ادعى (٢) العلم بالاستحقاق ، ولو قال (٣) : لا اعلم الحال ، حلف (٤) على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه.
(ولو قال : له عليّ قفيز حنطة. بل (٥) قفيز شعير لزماه) : قفيز الحنطة
______________________________________________________
(١) أي نفي الظن المذكور.
(٢) أي إن ادعى المقر له.
(٣) أي المقر له.
(٤) أي حلف المقر له.
(٥) لفظ (بل) حرف إضراب ، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما إبطال ما سبق نحو قوله تعالى : (وَقٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ ، بَلْ عِبٰادٌ مُكْرَمُونَ) (١) ، وإما الانتقال من غرض إلى آخر نحو قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا) (٢) وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ، ثم إن تقدمها إيجاب مثل (قام زيد بل عمرو) فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء ، ويثبت الحكم لما بعدها ، وإن تقدمها نفي نحو (ما قام زيد بل عمرو) فهي لتقرير ما قبلها على حالته من النفي ، وجعل ضده لما بعده.
فإذا تقدمها إيجاب وكان ما قبلها وما بعدها مفردين فإن كانا مطلقين مختلفين كقوله : له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير ، أو معينين كقوله : له علي هذا الدرهم بل هذا الدرهم ، لم يقبل إضرابه ، فما قبل (بل) إقرار يؤخذ به ولا يسمع إضرابه عنه لأنه إنكار ، وما بعد (بل) إقرار أيضا فيؤخذ ، وعليه فيلزمه ما قبل بل وما بعدها بعد أن كان كل منهما غير الآخر ولا يدخل فيه.
وإن كانا مطلقين كقوله : له عليّ درهم بل درهم ، أو أحدهما مطلق والآخر معيّن مع اتحاد القدر والصنف كقوله : له علي درهم بل هذا الدرهم ، أو له عليّ هذا الدرهم بل درهم لزمه واحد ، للأصل بعد احتمال أن يراد من الثاني عين الأول بمعنى أنه أضرب ليستدرك فذكر أنه ليس عليه إلا ذلك فأعاد الأول ولم يستدرك.
وعن العلامة في القواعد احتمال الاثنين ، ومال إليه الكركي ، وهو الأصح كما عن الفخر في الإيضاح ، لأن (بل) للاستدراك ، والاستدراك متضمن للاعتراف بما قبلها وإنكاره والاعتراف بغيره فيما بعدها ، أو فقل إن شرط صحة استعمال (بل) مغايرة ما
__________________
(١) سورة الأنبياء الآية : ٢٦.
(٢) سورة الأعلى الآيات : ١٤ و ١٥ و ١٦.